الوطن

وزارة الصحة تلتقي النقابات لتدارك اختلالات القوانين الأساسية

التزمت بحل الانشغالات المطروحة

• بقلم مريم عثماني
• نشر في 02 فيفري 2025

تستعد وزارة الصحة، بداية من هذا الأسبوع، لإطلاق اجتماعات مع النقابات، بهدف تثمين المسار المهني للأطباء في إطار لقاءات اللجنة الوطنية لتدارك اختلالات القوانين الأساسية للأسلاك الطبية، وبخصوص الانشغالات المتعلقة بالنشاط النقابي، التي رفعتها عديد التنظيمات النقابية، أورد الوزير، أنها محل متابعة من قبل الإدارة المركزية، وأنه لا يسمح إطلاقا التضييق عل هذا الحق النقابي.

 ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه وزير الصحة، عبد الحق سايحي، حسب بيان للوزارة، لقاءاته التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، وعملا بمبدأ الحوار لتحسين وضعية مستخدمي الصحة، حيث التقى الوزير بمقر الوزارة أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

واستهل الوزير هذا اللقاء، بالتأكيد على أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإقتراحات، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك هو "مبتغى الإدارة المركزية" لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمين في قطاع الصحة، بهدف تمكينهم من العمل في أريحية تامة خلال مسارهم المهني.

 من جهتهم، عرض أعضاء النقابة جملة من المطالب التي تهمهم كالمسار المهني، الترقيات، الإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة، مع الدعوة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية، وكذا النظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها. 

وخلال هذا اللقاء، ثمنت ذات النقابة قرار الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة إختلالات القوانين الأساسية والتي سوف يجتمعون بها، ابتداء من الأسبوع المقبل لطرح جملة انشغالاتهم وتفصيلها مع تقديم اقتراحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص، كما أكد الوزير على ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة، وجدّد دعمه لمطالبهم وكذا مطالب جميع مهنيي قطاع الصحة من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات.

وأضافت الوزارة، في ذات البيان، أنه التقى أيضا الوزير بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، وفي بداية اللقاء، استمع الوزير إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالاختلالات التي لاحظتها سجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية، مثل ما أسمته الإجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام والطبيب المرجعي، وتراجع العلاوات والإدماج في الرتب الجديدة، إضافة إلى مشكل العلاوات والترقية خلال المسار المهني والعمل خلال ساعات الأسبوع، كما تم طرح أيضا مسألة التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية

وبالمناسبة، ذكّر الوزير بأن المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هي محل متابعة من قبل الإدارة المركزية، وأنه لا يسمح إطلاقا التضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي، أما فيما يخص القوانين الأساسية، فقد أعلم الوزير الحاضرين أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التي سجلت أو لوحظت من قبلهم والتي سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري.

 كما ثمّن أعضاء هذه النقابة، هذه الإجراءات واعتبروها خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام، وفي الأخير قدم أعضاء النقابة كل الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الأهمية البالغة التي يوليها لقطاع الصحة.