الوطن

التزام كامل من التجار بقرار تسقيف سعر البن

عصام بيسي الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لـ

ثمن عصام بدريسي الأمين العام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، قرار رئيس الجمهورية تسقيف سعر القهوة، واكد أنه يصب في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا في حديث لـ"الرائد" أن نسبة الاستجابة بلغت 99.99 بالمائة عند جميع التجار، الذين أكد أن هدفهم الأول يبقى تطبيق قرارات وقوانين الدولة والمشاركة في قطع الطريق أمام المضاربين، داعيا إلى توسيع قرار التسويق المباشر للتفاح ليشمل الرمان والعنب وبعدهما عديد المنتجات، في سبيل كسر سلسلة التوزيع وقطع الطريق أمام الدخلاء.

بداية كيف تقرؤون قرار رئيس الجمهورية تسقيف سعر القهوة؟

نحن من الأوائل الذين ثمنا قرار رئيس الجمهورية بدعم مادة القهوة، بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، رغم أن مادة القهوة ليست مادة ضرورية لكنها كثيرة الاستهلاك عند المواطنين الجزائريين، وبالتالي نحن استحسنا تدعيم القهوة، لأن المواطن يستهلكها كثيرا، كما ان هذا القرار يندرج في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وهذا من أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا كنقابة لأن تعزيز القدرة الشرائية للمواطن سيخدم التاجر وانخفاض الأسعار سيزيد الاستهلاك ما من شأنه رفع نسبة أرباح التجار، كما أن انخفاض الأسعار واستقرار السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن يبقى من أولوياتنا.

كيف كان تأثير القرار على التجار، وما تقييمكم لنسبة الاستجابة له؟ 

نحن رافقنا التجار بعد القرار، وبقينا في تشاور وحوار مباشر مع وزارة التجارة لإيصال هذا الدعم إلى المواطن البسيط، وقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين، والحمد لله يمكننا ان نقول أن كل التجار بدون استثناء انخرطوا في هذا المسعى واليوم أسعار القهوة لا تتجاوز 250 دج في جميع المحلات.

تعالت في المقابل مطالب بتخفيض سعر القهوة في المقاهي، كيف تردون على ذلك؟

بالنسبة لأصحاب المقاهي، هم انخرطوا بدورهم في هذا المسعى فالكثير منهم خفض أسعار القهوة إلى ما بين 30 و40 دج بمجرد اقتنائهم للقهوة المدعمة والمقدر سعرها بـ1000 دج، ونحن كنقابة شاركنا في عملية متابعة هؤلاء التجار حتى يتمكنوا من الحصول على القهوة المدعمة من قبل المستوردين خاصة وأنه في البداية كان هناك بعض المعارضة من طرف المستوردين الذين تخوفوا بشأن كيفية تعويض الفارق وكذا هامش الربح الذي اعتبروه قليلا في البداية كونه لا يتجاوز 4 بالمائة، ولكنهم استجابوا فيما بعد أن توصلنا إلى حل مستوى وزارة التجارة، وأقنعناهم بضرورة الامتثال واحترام قوانين الدولة وقراراتها.

وأضيف حول هذه النقطة، أننا نستطيع اليوم أن نقول أن لدينا وعي لدى التجار، والدليل على ذلك النتائج جد الإيجابية التي حققناها خلال شهر رمضان الماضي، من خلال احترام القانون من قبل التجار الذين حافظوا على استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، وحتى قبله وبعده، وتلقينا إشارة لأكثر من ثلاث مرات من طرف رئيس الجمهورية، واليوم نحن نواصل القيام بدورنا في الحفاظ على استقرار السوق، وننخرط في جميع المساعي التي تقوم بها الدولة خاصة تلك المتعلقة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتسقيف هوامش الربح، خاصة وأن انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية يخدم التاجر بالدرجة الأولى، فكلما انخفضت الأسعار تزداد الأرباح بزيادة الطلب والاستهلاك.

كيف تم حل مشكل المخزون القديم؟ وهل تم تعويض التجار؟ 

بالنسبة لمعضلة المخزون القديم، هناك لجنة مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة المالية من اجل تعويض الفرق للمستوردين بالدرجة الأولى، بحكم أنهم هم من لديهم مخزون أكبر، ولكن ما يمكن أن أأكده أن هناك تضحية كبيرة من طرف التجار، فالكثير منهم كان لديهم مخزون قديم وآثروا على بيعه بالتسعيرة الجديدة متحملين الخسارة، في ظل عدم وجود فوترة للسلع، خاصة على مستوى تجار التجزئة، وعلى الرغم من تنقل مراقبين ممثلين عن الاتحاد وعن وزارة التجارة لتعويض كل من لديه فاتورة أو وصل شراء، لكن الكثير من تجار التجزئة لم يتوفروا على فاتورة.

كيف استقبلتم قرار التسويق المباشر للتفاح، وهل تتوقعون أن يتوسع لمنتجات أخرى؟

بالنسبة للقرار المتعلق بفاكهة التفاح، كان رئيس الجمهورية قد أكد في عديد المرات وجود أطراف تخلق الندرة وهناك وسطاء ومضاربون لا علاقة لهم بالتجار، نحن علاقتنا جد وطيدة بالفلاحين ونعمل في إطار مقاربة تشاركية في إطار الربح والخسارة، ونحن انخرطنا في هذا المسعى، وعلى مستوى وكلائنا بأسواق الجملة للخضر والفواكه، انخرطنا في مسعى البيع المباشر من أجل كسر الأسعار وقطع الطريق أمام المحتكرين وتم البيع المباشر من طرف الوكلاء أنفسهم لتجار التجزئة والمواطن بأسعار جد منخفضة، واليوم التفاح لا يتجاوز سعره 300 دينار في جميع الأسواق، وتمكنا بذلك من قطع الطريق امام المضاربين والمحتكرين وكسرنا سلسلة التوزيع التي كان فيها الكثير من الدخلاء.

نحن عبرنا عن انخراطنا في جميع المساعي، ولفتنا لوزارة التجارة أنه بما اننا نسجل وفرة في مادة التفاح وكذا مادتي الرمان والعنب، فهذا الأخير لا يتجاوز ثمنه في أسواق الجملة 40 دينار في حين يسوق في الأسواق بقرابة 300 دينار للكيلوغرام، ما يدعنا للمطالبة بخوض نفس تجربة فاكهة التفاح مع الرمان والعنب ومنهما جميع المواد التي تسجل ندرة ليكون فيها دعم مباشر، فنحن كتجار ليس لدينا أي عقدة حول هذه النقطة، بل بالعكس نحن نسعى للمشاركة في إطار أخلقة الممارسات التجارية من خلال القيام بمثل هذه المبادرات من اجل إبراز التاجر الصادق من دونه.

كلمة ختامية؟

الإجراء برأ التجار من تهمة رفع الأسعار فالتجار كانوا في كثير الأحيان ضحايا للمضاربين والدخلاء، وبذلك يمكننا القول إننا نتوجه بخطوات ثابتة نحو أخلقة الحياة العامة وأخلقة القطاع التجاري والقضاء على مثل هذه الممارسات والسلوكيات .

من نفس القسم الوطن