الوطن

"سلطة الانتخابات" في مرمى الانتقادات..

بسبب ما وصف بـ "التضارب والتناقض" في الأرقام

تعرضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لسيل من الانتقادات بسبب ما وصف بـ "التناقض" في الأرقام المعلن عنها بخصوص النتائج المؤقتة لرئاسيات السابع من سبتمبر، فبعد البيان المشترك الذي أصدرته مديريات الحملة الانتخابية المترشحين الثلاثة، جدد أمس كل من يوسف أوشيش وحساني الشريف انتقادهما لهيئة شرفي حيث أكد رئيس حركة "حمس" بأنه سيتقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية.

وكانت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر 2024, قد أصدرت بيانا مشتركا أبلغت فيه عن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب" في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

و جاء في البيان "نحن الموقعون أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 07 سبتمبر 2024: أوشيش يوسف, مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية, تبون عبد المجيد المترشح الحر, حساني شريف عبد العالي, مترشح عن حركة مجتمع السلم, نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وذكر البيان على وجه الخصوص "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".

كما أبرزت نفس المديريات "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة", بالاضافة إلى "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".

وفي أول ظهور له بعد الإعلان عن نتائج الرئاسيات، شكك يوسف أوشيش، في النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أول أمس على لسان رئيسها، محمد شرفي.

وأوضح أوشيش خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر حزبه،أن "النتائج التي قدمتها سلطة الانتخابات لا تتوافق مع المحاضر المقدمة من مراكز التصويت لصالح ممثلي المرشحين".

وفي انتقاده للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، كشف مرشح الأفافاس أن "الأرقام تم تضخيمها في بعض مكاتب الاقتراع بنسب غير مقبولة. وتتحمل سلطة الإنتخابات المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة ".

وأضاف أوشيش: "نبلغ الرأي العام الوطني أننا نحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ونطالب بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". كما أبرز يوسف أوشيش فخره بمساهمته في هذا الاستحقاق الوطني، مشددا على أنه أدى واجبه تجاه الوطن والشعب الجزائري.

من جهته شريف حساني ولدى تطرقه إلى النتائج الأولية لهذا الاستحقاق التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، انتقد "تقديم أرقام غير واضحة ومتناقضة مع محاضر الفرز التي تحصلت عليها الحركة من المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات", مشيرا إلى أنه "سيتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية التي يعول عليها لاستدراك الأخطاء المسجلة

وأوضح حساني شريف في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب غداة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، أن حركة مجتمع السلم "ستبقى ثابتة على النضال السلمي والديمقراطي، انطلاقا من موقعها كحزب معارض، ووفية لمبادئها القائمة على خدمة الوطن وتعزيز استقراره".

واعتبر بهذا الخصوص أن مشاركته في الرئاسيات "لم تكن شخصية ولا في إطار تحالفات ولا كديكور سياسي أو لخدمة مصلحة جهة ما على حساب أخرى"، وإنما --كما قال-- نابعة من "مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية تجاه الوطن وقناعتنا بأن النضال الديمقراطي يبدأ من الانتخابات". وأشار في ذات السياق إلى أن الحركة "بمشاركتها في هذا الاستحقاق الهام تكون قد ساهمت في إعطاء ديناميكية للساحة السياسية وخاضت حملة انتخابية مسؤولة، حيث كانت حاضرة ببرنامج سياسي يحمل حلولا لمختلف المشاكل".

من نفس القسم الوطن