اقتصاد

الجزائر تلتزم بالحفاظ على تخفيض إنتاجها النفطي إلى غاية جوان

منظمة "أوبك" تؤكد التزام الدول الأعضاء باعلان التعاون

شدد، أمس، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان القادم، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك وغير أبوك، الذي خُصص لمناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير.

وأورد وزير الطاقة والمناجم، لدى مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك وغير أوبك، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أنه "من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا بشكل جماعي وفردي، تمكنا تدريجياً من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقراراً وأقل عرضة للتقلبات".

وتابع الوزير يقول "الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون باستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لا يزال غير مؤكد، حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى".

ولاحظ عرقاب، أنّ حالة عدم اليقين هذه، يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط رغم تزويد السوق بالإمدادات الكافية، هذا وشهد الاجتماع المذكور مناقشة الوزراء الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك لشهري جانفي وفيفري 2024.

وبخصوص الامتثال لالتزامات "أوبك ", لفت الوزير إلى أنه "من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا, بشكل جماعي وفردي, لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات"، وفق البيان.هذا وقد جدد في الأخير وزير الطاقة والمناجم "تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية يونيو 2024", تقول الوزارة.

من جهة أخرى، أشارت منظمة "أوبك" في بيان لها، أن اللجنة سجلت خلال اجتماعها هذا التزام أعضاء "أوبك " بإعلان التعاون، وذلك بعد مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري جانفي وفيفري 2024.

وفي هذا الإطار، رحبت المنظمة بتعهد كل من العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، وكذا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الثلاثي الثاني من عام 2024 "ستخص الإنتاج بدلا من الصادرات".

في سياق متصل، أشار بيان "أوبك" إلى أن الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة "أوبك" بحلول 30 أبريل الجاري. جدير بالذكر، أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، سيعقد في الفاتح جوان 2024.

من نفس القسم اقتصاد