اقتصاد

ركاش: تسجيل 113 مشروع في إطار الاستثمار الاجنبي في الجزائر

اعتبر الرقم دليل على تحسن مناخ الاعمال ببلادنا

كشف أمس، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أن عدد المشاريع المقترحة من طرف أجانب, كاستثمار مباشر أو بالشراكة, المسجلة لدى الوكالة بلغ 113 مشروعا, معتبرا ذلك "مؤشرا هاما" على تحسن مناخ الأعمال في البلاد.

وفي مداخلة له خلال لقاء نظمته مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, حول "مناخ الاستثمار في الجزائر", لفائدة ممثلي الهيئات الديبلوماسية لدول الاتحاد, بحضور ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أوضح ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا, بلغ 113 مشروعا, منها 43 استثمار أجنبي مباشر و 70 مشروع بالشراكة مع أجانب.وإلى جانب ذلك, سجلت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 22 طلبا للعقار الاقتصادي من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب.

وأشار المدير العام إلى أن هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط تسمح بتقليص فاتورة الواردات كإنتاج المواد الاولية, مؤكدا أن العدد المسجل إلى غاية الان يعكس "التحسن الكبير لمناخ الأعمال في الجزائر, وهذا بفضل المزايا التنافسية الكبيرة المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة, خاصة وأن طلبات الاستثمار في تزايد مستمر". وبخصوص هذا اللقاء, أوضح ركاش أنه يأتي ضمن نشاطات الوكالة في ترقية الوجهة الجزائرية كقطب استثماري, لافتا في هذا السياق الى الانطلاق في برنامج مع الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من أجل استقطاب استثمارات أوروبية, من خلال تنظيم "في الأشهر القادمة" سلسلة من الاجتماعات والفعاليات بين خبراء ومستثمرين أوروبيين وصناع قرار جزائريين. من جهته, أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, ارزقي يحياوي, على أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها.

ودعا بالمناسبة متعاملي دول الاتحاد الاوروبي إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر, خاصة وأنها "لم تتجاوز كليا منذ بداية تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين في 2005 والى غاية 2022 ما قيمته 13 مليار دولار, أي ما يمثل 5 بالمائة من قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين والتي فاقت 340 مليار دولار" في هذه الفترة. من جهته, أكد نائب سفير الاتحاد الاوروبي في الجزائر, سيمون بتروني, ان هذا اللقاء يندرج في إطار "تعاون جديد بين الاتحاد الأوروبي والجزائر", مذكرا بسعي الجانبين "لإعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع بينهما بهدف جعله أداة قوية لتعزيز الشراكة الثنائية, وتعزيز روح التعاون القائمة على شعار الربح المتبادل".

وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة قانون الاستثمار الجديد 22-18, وعملية مرافقة المشاريع الاستثمارية, بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الجديد المتعلق بالعقار الاقتصادي (القانون 23-17) كما تناولت العروض تحليل بيئة الأعمال في الجزائر ودور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من نفس القسم اقتصاد