اقتصاد

مسار تطور الصادرات خارج المحروقات تحت المجهر

العرباوي يجتمع بالمجلس الوطني الاستشاري المكلف بترقية هذا النشاط

ترأس، أمس، الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية، ودراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.، وغفي هذا الإطار، تم التأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ على المنحى التصاعدي للصادرات من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فان هذه التوجيهات تتعلق بـ"مرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط".

وتناول المجلس بالدراسة "عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة، مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة والتأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ على هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني".

ويتعلق الأمر على الأخص، بالشعب الصناعية والصيدلانية، والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه.

وحسب البيان دائما، تناول المجلس، سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات الذي "ينتظر أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة"، وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، استمع المجلس إلى جملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير.

وعرف نشاط الصادرات خارج المحروقات تطورا ملفتا في السنوات الأخيرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد، وفي هذا الصدد أبرز إطارات بالمفتشية العامة للمالية خلال ملتقى حول نشاط التصدير خارج المحروقات تم تنظيمه الأحد المنصرم التطور "غير المسبوق" الذي عرفته الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الماضية حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار سنة 2021 الى 6,59 مليار دولار سنة 2022، بينما لم تتجاوز حاجز الـ 3 مليار دولار في سنوات سابقة. كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23 بالمائة كمعدل بين 2011 و2020 إلى 3,41 بالمائة سنة 2022.

من نفس القسم اقتصاد