الوطن

ارتياح نقابي بعد تأجيل الفصل في القانون الأساسي لمستخدمي التربية

إجماع على حكمة الرئيس تبون ونيته الصادقة في الارتقاء بالقطاع

باركت نقابات التربية الوطنية، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن تأجيل الفصل في مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بمستخدمي القطاع بهدف تحسين مضمونه، وأبدت أملها في أن يتجسد ذلك ميدانيا من خلال الاهتمام بالأطر البشرية العاملة فيه من مربين، سواء كانوا مدراء أو مفتشين أو أساتذة أو نظار، وأكدت بأن القرار يُعبر عن حكمة الرئيس ونيته الصادقة في الاهتمام بالأستاذ والارتقاء بالقطاع بعيدا عن كل الحسابات الضيقة للقائمين عن القطاع.

وفي هذا الصدد، عبر يزيد بوعنان، مكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات CNADL، عن ارتياحه لمخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي أفضى إلى قرار إرجاء العرض الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بغرض تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، وذهب يقول "إن القانون الأساسي الخاص ونظام التعويضات المتعلق بقطاع التربية أخذ مسارات طويلة من النقاشات سواء بين الوزارة والنقابات، أو بين مختلف القطاعات الوزارية، مثل وزارة المالية والوظيف العمومي، ونظرا لحساسية القطاع وأهميته فإن مجلس الوزراء أجل عملية البث فيه بغية مزيد من التعمق والتحسين والإثراء".

وأضاف ذات النقابي "نحن في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات كنا طالبنا عدة مرات من الحكومة توفير كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لنجعل من قطاع التربية قطاعا إستراتيجيا بأتم معنى الكلمة، وأولى هذه الإمكانيات، تتمثل في الاهتمام بالأطر البشرية العاملة فيه على أساس أن هذه الأطر في أغلبها هم مربون سواء كانوا مدراء أو مفتشين أو أساتذة أو نظار، وعليه، لا يمكن أن نطور القطاع والبلاد إلا إذا جعلنا رجل التربية في أعلى السلم الاجتماعي كما هو الحال في الدول المتقدمة".

ومن هذا المنطلق، دعا ممثل المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، إلى ضرورة أن يكون المغزى من هذا التأجيل هو إخراج القطاع من صلب النزاعات الاجتماعية، وأن يتم التكفل التام بالمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، وعلى رأسهم مديري الثانويات وكل رجال التربية، حتى يتم  تحقيق الاستقرار اللازم والوصول بالمدرسة الجزائرية إلى تحقيق الجودة اللازمة.

من جهته، قال رئيس المنظمة الجزائرية لعمال التربية "مجال"، بوجمعة محمد شيهوب، في تصريح له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، "إن ما ورد في بيان مجلس الوزراء يُعبر عن حكمة رئيس الجمهورية، ونيته الصادقة في الاهتمام بالأستاذ والارتقاء بالقطاع بعيدا عن كل الحسابات الضيقة للقائمين عن القطاع"، وشدد على ضرورة تحديد الأولويات، وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام.

وسلط بن شهيوب، الضوء على موقف المنظمة يوم عرض الوزير  في 2022  مخرجات بعض محاور مشروع القانون الخاص، قبل عرضه على اللجنة الحكومية المشتركة، حيث رفض الحضور مخرجات مشروع القانون، ودعوا وزير التربية لإنصاف الأساتذة وهذا في اجتماع المكتب الوطني للمنظمة تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد يومي 4-5 نوفمبر 2022، فبعد عرض أهم المحطات التي مرّ بها المشروع، ودارسة أهم المقترحات المعدة من طرف اللجنة، تم تسجيل بعض الإيجابيات المتمثّلة أساسا في تحديد مهام أعضاء الجماعة التربوية بدقة، وكذا استحداث سلك موظفي الدعم التربوي للقيام بالمهام غير البيداغوجية في الطور الابتدائي.

وأكد المتحدث عدم الأخذ بأهم مطالبهم، منها، توحيد التصنيف ابتداء من الصنف 14 كرتبة قاعدية، وتقليص الحجم الساعي في جميع الأطوار بسبب المشاق التي بات الأستاذ يعانيها يوميا، والترقية الآلية مع تثمين الشهادات (ماستر، دكتوراه) دون شروط وفي كل الأطوار.

تجدر الإشارة، أن رئيس الجمهورية أمر بـ "إرجاء العرض حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا"، وكذا "تحديد الأولويات وفق نظرة حديثة تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام"، مشددا على ضرورة "دراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي".

من نفس القسم الوطن