الوطن

الحكومة تُدقق في القانون الأساسي لسلك الأئمة وأجورهم

وقفت على مدى ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية

درست، أمس، الحكومة برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، ملفات هامة على رأسها، ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية ومراجعة النظام التعويضي للأئمة وتنظيم المراقبة التقنية للسيارات.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع "ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية حول  متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل  ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية.

كما استمعت الحكومة، حسب البيان، إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون  القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.

كما تداولت الحكومة في عدد من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الإجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس (05) سنوات، لاستعمالها في أعالي البحار".

هذا وتأتي عملية دراسة عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة، في إطار تجسيد التعليمات التي كان وجهها رئيس الجمهورية، للحكومة، والتي مفادها إعادة إثراء القوانين الأساسية لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، التربية الوطنية وكذا الأئمة، وعليه، كان صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.

من نفس القسم الوطن