الوطن

أوامر بتطهير فوري لحظيرة السكنات الوظيفية بقطاع التكوين المهني

إضافة إلى رقمنة ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية

شددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، على المدراء الولائيين ضرورة  تطهير قوائم السكنات الوظيفية الخاصة بحظيرة السكنات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وتوقيف عملية عزلها عن المؤسسات التكوينية إلا برأي معلل ومقنع، مع إلزام مدراء المؤسسات التكوينية بشغل السكنات المخصصة لضرورة الخدمة، كما طالبت بضرورة التعجيل في رقمنة ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية، ورقمنته وضبطه مع خلية الرقمنة المنشأة بديوان الوزير.

 وحسب تعليمة وزارية تحمل رقم 20 مؤرخة في 11 جانفي الجاري، موجهة إلى "المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين الاتصال بمدراء المؤسسات التكوينية، تخص تسيير وتثمين الممتلكات العمومية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين"، فإن العملية تأتي  تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-10 الموافق 07 فبراير سنة 1989، الذي يحدد كيفيات وشغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه السكنات، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي سنة 1989، الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، إضافة إلى المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 15 جانفي سنة 2019، والمتضمن آليات توزيع السكنات الوظيفية المخصصة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وكذا المنشور الوزاري 03 المؤرخ في 02 جوان سنة 2019 الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص كيفيات تسير ملف حظيرة السكنات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

من هذا المنطلق، وفي إطار التثمين والاستعمال الأمثل لممتلكات قطاع التكوين والتعليم المهنيين بغرض حسن تسيير الممتلكات التابعة للقطاع وحمايتها والمحافظة عليها، أعلنت الوزارة عن تسجيل  جملة من الاختلالات والنقائص، فبخصوص التجهيزات التقنية والبيداغوجية، حمّلت الوزارة المدير الولائي المسؤولية المباشرة والكاملة في تسيير ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وشددت على ضرورة تطبيق التعليمة الوزارية رقم 01-09 المؤرخة في 09 جوان سنة 2009، لا سيما العناوين 22 الفقرتين 11 و 12 وكذا الصيانة الدورية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، وإدراج ملف الصيانة وتنظيم الورشات ضمن المعايير التقييم أداء المؤسسات التكوينية والمصالح المكلفة والمكونين.

وأمرت الوزارة بالامتناع عن التحويلات المجزأة للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، مع التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن، بما في ذلك التجديد، الاستلام التثبيت، الصيانة، التحويل سواء داخل أو ما بين الولايات الإسقاط)، مع أخذ رأي الأساتذة المتخصصين وإشراكهم في كل العمليات المتعلقة بالملف.

وطالبت الوزارة بضرورة التعجيل في رقمنة ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية، والتأكيد على رقمنتها وضبطها مع خلية الرقمنة المنشأة بديوان الوزير بغرض المساهمة في السياسة الوطنية وتوجيهات السلطات العليا في هذا الشأن، وتبني مقاربة تسهم بصفة فعالة في ترقية التكوينات بالقطاع مواكبة لسوق الشغل.

وبخصوص  الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، شددت المراسلة على الحرص البالغ على التسوية الإدارية لوضعية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للقطاع بالتنسيق مع مصالح الدولة المعنية، مع المحافظة على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بها وإحصاء وجرد كل الممتلكات المتواجدة عبر تراب الولاية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية، والقرار الوزاري المؤرخ في 04 فبراير سنة 1992، الذي يحدد نموذج بطاقة التعريف العقارات الأملاك الوطنية ويضبط كيفيات إعدادها.

كما دعت الوزارة، في ذات السياق، إلى العمل الجاد على حماية الممتلكات بما في ذلك البنايات الإدارية والمحلات) من كل المخاطر الطبيعية وغيرها، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة وترميم العقارات التي تشغلها المؤسسات مع احترام المادة 84 من القانون رقم 23-22 المتضمن قانون المالية لسنة 2024، والتي تعدل وتتمم المادة 83 من القانون رقم 1102 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003.

وفي المقابل، أكدت الوزارة على ضرورة الاستعمال العقلاني لحظيرة السيارات، وعدم استغلالها لأغراض شخصية أو بدون أمر بمهمة، وصيانتها دوريا باستغلال ورشات الصيانة وكفاءات القطاع المتوفرة بالمؤسسات التكوينية، كما أمرت بتسديد مستحقات الماء الكهرباء والغاز، وتركيب مختلف العدادات بالنسبة للسكنات.

من نفس القسم الوطن