الوطن

قطاع الفلاحة يراهن على الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية

أكد تحقيق نتائج إيجابية خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، شرفة:

 

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، يوسف شرفة، أمس أن قطاعه يهدف إلى رفع المساحات المزروعة من الحبوب والبقول الجافة لتعزيز الأمن الغذائي مشيرا أن القطاع حقق خلال 4 سنوات الأخيرة نتائج ايجابية، بالرغم من التقلبات التي عرفتها الأسواق العالمية لمختلف البرامج لاسيما تلك التي تتعلق بقاعدة الإنتاجية والهياكل اللوجستية مع استحداث أقطاب إنتاجية مدمجة عبر تسهيل الاستثمار للمشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، حيث يعتمد مخطط عمل 2024 _2025 على تنفيذ وتجسيد البرامج ذات الأولوية.

 وقال شرفي خلال عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الفلاحة يشكل أحد أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي.

 8 إجراءات لتنمية الشعب الإستراتيجية

 وفيما يخص تنمية الشعب الاستراتيجية، أكد الوزير أن شعبة الحبوب تحتل صدارة الأولويات تمثل احد المحاور الهامة. لتعزيز الأمن الغذائي،  حيث قال شرفة "نهدف الى رفع المساحات المزروعة من الحبوب الى 3 ملايين هكتار. وهذا من قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون". مضيفا "ونحن على مشارف انتهاء حملة الحرث والبذر لموسم 2023 /2024 والتي تميزت بقرارات رئيس الجمهورية. المتمثلة في تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الجفاف والفيضانات التي مست الولايات الشمالية الموسم الفارط على مستوى 37 ولاية تقريبا. تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للتكفل بهم وتعويضهم بمدخلات إنتاج كالبذور والاسمدة مجانا. واعفائهم من دفع مستحقات القروض لمدة 3 سنوات مع تكفل الدولة بدفع فوائد القروض المترتبة عنهم"،  بالإضافة إلى هذه الإجراءات –يضيف الوزير- فقد تم حشد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لنجاح حملة الحرث والبذر. أين تم أولا تجديد النظام التعاقدي بين تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومنتجي الحبوب معتمد ومتعلق بإلزامية دفع كافة الإنتاج.

وفتح 70 شباك موحد  لمساعدة الفلاحين وتمكينهم من الحصول على مدخلات الإنتاج لاسيما  البذور والأسمدة في أحسن ظروف. كما تم تعبئة حوالي 3.5 مليون قنطار من البذور وحوالي مليون و250 ألف قنطار من الأسمدة لتغطية الاحتياجات الأولية للفلاحين رخصة في المناطق ذات المؤهلات.  هذا وبالتنسيق مع وزار التعليم العالي تم وضع إستراتيجية لتطوير إنتاج الحبوب والتي سيتم من خلاله تطبيق الأساليب الحديثة لتحسن الإنتاج يضيف الوزير الذي تحدث أيضا عن تسهيل منح قرض الرفيق للفلاحين الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض. ورفع المساحات المسقية للحبوب لهذا الموسم إلى 510 آلاف هكتار منها 207 آلاف هكتار للسقي التكميلي.

 كما تم التكفل بدفع منح الدعم لمكثفي البذور وجميع المتعاملين في مجال الأسمدة شهر ديسمبر 2023.  فيما سيتم في مارس 2024 اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية للتحضير الأمثل لموسم الحصاد والدرس من خلال تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية خاص فيما يتعلق بالة الحصاد ومضاعفة نقطا الجمع وتعزيز أسطول النقل التابع للديوان المهني للحبوب.

 رفع تحدي زرع 150 ألف هكتار بالبقول

كما شدد الوزير على رفع المساحات المزروعة بالبقول الجافة، هذه السنة الى 150 ألف هكتار، مشيرا أن الجزائر وصلت في 2017 إلى 110 ألاف هكتار، فيما تم خلال السنة الفارطة زرع 89 ألف هكتار والتي كانت سنة جفاف وتحصلنا على منتوج  لا  يتجاوز 3 ألاف قنطار، يضيف الوزير. وقال شرفة "رفعنا تحدي برفع مساحات زرع البقول وهدفنا زرع 150 ألف هكتار والعملية انطلقت وبمرافقة كل المنتجين".

وبخصوص تمويل السوق بالحبوب، قال الوزير أنه هناك من كان يشك في قدرة الديوان الوطني للحبوب لتمويل السوق بالكميات المطلوبة، إلا أنه اليوم بخصوص الأرز والحمص والعدس لدينا اكتفاء ومخزون بمتعامل واحد وهذا ما يجعلنا نحدد السعر الذي يصل إلى المستهلك. 

وأضاف الوزير أن قطاعه مستعد لمرافقة كل من يملك مساحات مسقية بكل المدخلات، بالإضافة إلى دفع مستحقات البذور. مع تخصيص برنامج للدفع كل شهر ويوم تسليم منتوجه يدفع مستحقات البذور التي قدمناها له. وهذا للدفع بهذه الشعبة التي عانت كثيرا وممكن أن تقدم لمنا كميات للتصدير. كما تم وضع نظام تعاقدي رسمي بين كل منتجي البقول والحبوب الجافة والديوان الوطني للحبوب والتعاونيات المحلية. وذلك بهدف تتبع مسار البذور والإنتاج مع احترام المسار التقني ومتابعة مستمرة في الميدان.

 انجاز منشآت قاعدية للتخزين عبر 52 ولاية

بالمقابل أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، يوسف شرفة، أنه سيتم هذه السنة الشروع في انجاز منشآت قاعدية لتخزين الحبوب موزعة عبر 52 ولاية. وقال شرفة فيما يخص برنامج رفع طاقات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن وهذا كان من القرارات الهامة. التي أقرها رئيس الجمهورية والذي نهدف من خلاله إلى تكوين مخزون استراتيجي طويل المدى مخزون أمني ومخزن ضبط، ويعتبر هذا البرنامج من أولويات القطاع  وسيبدأ تجسيده الفعلي هذه السنة ويتعلق الأمر بإنجاز منشآت قاعدية للتخزين موزعة عبر 52 ولاية يضيف الوزير، مشيرا أنه هناك 350 مركز تخزين جواري للحبوب كل واحد تصل تكلفته إلى 25 مليار،  بطاقة تخزين 6 آلاف طن. كما قال شرفة أنه تم لامركزية العملية على مستوى الولاة وفي 15 من الشهر الجاري سيتم إرسال الملف التقني. لانطلاق  في الأشغال على مستوى الولايات لكي تتم فعليا انطلاق هذه الاشغال ابتداء من مارس المقبل. تقدر مدة الانجاز بـ 8 اشهر. بالإضافة إلى ذلك –يضيف الوزير-تم إعادة بعث 16 مركز للتخزين، الذين انطلقوا في 2013 والتي لم يتم انجازهم إلى يومنا هذا أعدنا بعث هذا الملف. كما سيتم بناء 30 مركز وكل مركز يحتوي على 30 قنطار على مستوى الموانئ والأقطاب التي تعتبر موجهة للحبوب كل واحد يكلف 80 مليار سنتيم هذه كلها ستنطلق هذه السنة للوصول إلى قدرة تخزين 9 ملايين طن، يضيف الوزير.

من نفس القسم الوطن