الوطن

2024 .. "الثورة الصامتة" بقطاع السكن مستمرة

رهانات عديدة وتحديات يرفعها القطاع لإسكان الجزائريين

ينتظر قطاع السكن في 2024 الكثير من التحديات والرهانات، فهذا القطاع الذي كان ولا يزال يمثل أولوية للدولة ونقطة ارتكاز لصون كرامة المواطن سيشهد خلال هذه السنة الجديدة حركية غير مسبوقة ببرنامج ضخم قوامه نصف مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بينما ستعرف هذه السنة أيضا إطلاق برنامج عدل 3 وهو البرنامج المنتظر لدى الجزائريين وستتدعم الحظيرة الوطنية للسكن بمشاريع إضافية هيكلية، في حين ينتظر أن يشهد القطاع في 2024 تحولا رقميا شاملا وأيضا تعديل لعدد من النصوص القانونية، وهو ما سيعزز تجربة الجزائر في مجال الإسكان والتي تعتبر تجربة نموذجية هي الأنجح على المستوى المحلي وحتى الإقليمي.

برنامج طموح

ويجري بقطاع السكن تجسيد برنامج طموح تم الانطلاق فيه منذ أربع سنوات سيتواصل هذه السنة أيضا  حيث بلغ عدد السكنات المسلمة 1.250 مليون وحدة مسلمة، منها 200 ألف سنة 2020 و320 ألف سنة 2021، و400 الف سنة 2022، و330 ألف سنة 2023، بينما سيتم خلال هذه السنة تجسيد برنامج قوامه 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ويضم هذا البرنامج 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي بالإضافة كذلك إلى 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة إجتماعية.  ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن هذه السنة تضمّن قانون المالية رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج. أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.

متابعة حثيثة وأولوية مستمرة  

وتعكس هذه الأرقام حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة ولطالما كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يؤكد أن "المشاريع السّكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة"، لافتا إلى أن "السكن سيظل من أولويات الدولة، ما دام هناك قدرة على التمويل" وسبق للرئيس أن أوضح، خلال لقاء دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن "البرامج السّكنية لن تتوقف" وفي هذا السياق، أكد الرئيس تبون، أن "برنامج سكنات البيع بالإيجار، (صيغة عدل) ستتواصل لكونها موجهة إلى الطبقة المتوسطة التي يتعين حمايتها لأنها ركيزة البلاد، إذ يفقد المجتمع توازنه إذا انهارت"، وتابع قائلا: "يجب أن نواصل معالجة مشاكل الطبقة المتوسطة، إذ لا يوجد حل آخر غير البيع بالإيجار". وأشار الرئيس تبون إلى أن الأمور المالية للبلاد ميسورة، لاسيما وأن "السكن أصبح جزائريا بشكل كامل"، ولا يكلف الدولة أموالا بالعملة الصعبة لأن كل مواد البناء المستخدمة محلية الصنع كالإسمنت والخزف، ولا تستورد على غرار ما كان عليه الوضع في السابق". ولفت رئيس الجمهورية إلى أن "سكنات عدل قد حلّت مشاكل كبيرة خصوصا في المدن الكبرى كما أن السكن الريفي قد حلّ بدوره مشاكل كبرى وهو من النجاحات الكبيرة للجزائر".

عدل 3 البرنامج المنتظر

مقاربة السلطات العمومية للقضاء على الفوارق وتمكين المواطن من الحصول على سكن عبر مختلف ولايات الوطن ستستمر خلال 2024 عبر إطلاق صيغة البيع بالإيجار "عدل 3" أين ينتظر الجزائريون بفارغ الصبر الاعلان عن بدء الاكتتاب ضمن هذه الصيغة في اجال لا تتعدى السداسي الاول من السنة الجارية وسيكون الاكتتاب في سكنات عدل 3 إلكترونيا ورقميا بصفر ورقة وهو رهان اخر سترفعه وزارة السكن والعمران، حيث سيتم حسب تصريحات سابقة لوزير القطاع  الاعتماد على رقم التعريف الوطني والضمان الاجتماعي في التسجيلات وسيشمل البرنامج 58 ولاية مع تحيين المرسوم التنفيذي الخاص ببرنامج "عدل 3" الذي سيأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الذي تشهده أسعار مواد البناء.

 توقعات بتراجع أسعار العقار

ويعترف المتتبعون والخبراء المهتمون بقطاع السكن، أن الجزائر تمكنت من التخفيف من أزمة السكن، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على تراجع الأسعار في سوق العقار، سواء بالنسبة للبيع أو الإيجار، وهو من المتوقع أن يستمر أكثر خلال هذه السنة حيث ينتظر أن تواصل أسعار العقار الانخفاض خاصة على مستوى المدن الكبرى التي تعرف توزيع أكبر حصة من السكنات خاصة سكنات البيع بالإيجار والسكنات الاجتماعية، وتشييد مدن بأكملها، وكذا أقطاب حضرية، في إطار تحقيق التوازن الإقليمي، كما من المنتظر أيضا أن تستقر أسعار كراء العقارات خاصة في ظل تراجع الطلب على هذا النوع من المعاملات خاصة مع عزم وزارة السكن طي ملف عدل 2 وتوزيع باقي الحصص السكنية المتبقية.

  الجودة رهان آخر

ولان تجربة الجزائر في مجال السكن تعد من انجح التجارب محليا وحتى اقليميا كون الحكومة تمكنت خلال السنوات الاخيرة وعبر صيغ متعددة موجهة لكل شرائح المجتمع من  إمتصاص ازمة السكن إلى حد كبير ما انعكس ايجابا على اسعار العقار وايضا عزز الحظيرة الوطنية من السكنات فإن الرهان الذي ترفعه وزارة السكن حاليا ليس توزيع السكنات وحسب وانما توزيع سكنات بمواصفات دولية والتحكم في وتيرة الانجاز واجالها وايضا إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة والبحث عن الجودة في مجال الإنتاج العمراني في اطار التنمية المستدامة هذا الرهان الذي سيتجسد حتما من خلال تعديل مشروع قانون التعمير.

تحول رقمي شامل منتظر

قطاع السكن خلال 2024 سيواصل مسعاه ايضا لتحقيق تحول رقمي شامل حيث كشف الوزير طارق بلعريبي في وقت سابق أن قطاعه سيشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر انتهاؤها قبل نهاية السداسي الاول من 2024 وتشمل العملية رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية، مشيرا إلى أنه تم اختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في جانفي القادم قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى. كما سيتم خلال 2024 رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني من أجل إضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة من خلال  رقمنة منح الاعانات ومختلف الاجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.

 

من نفس القسم الوطن