الوطن

مطالب بإشراك الطرف الاجتماعي في إثراء القوانين الأساسية

كنفدرالية النقابات الجزائرية تُثمن قرارات الرئيس تبون

 ثمنت كنفدرالية النقابات الجزائرية، ما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، سيما تأكيده على أن "مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن القوانين الخاصة قيمة إضافة حقيقية لهذه المهن".

 جاء هذا خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس، كنفدرالية النقابات الجزائرية بمقر الاتحاد الوطني العمال التربية والتكوين "أونباف"، خُصصت لإبراز مواقفها "تجاه الساحتين النقابية والعمالية  خاصة من الناحية الاجتماعية "، ومن أجل ترجمة إرادة الرئيس وتصريحاته القوية تجاه الفئات المذكورة، من خلال نصوص قوانين أساسية وأنظمة تعويضية تلبي طموحات منتسبي هذه القطاعات.

 وبالمناسبة، دعت كنفدرالية النقابات الجزائرية، إلى إشراك النقابات في مراجعة وإعداد وإثراء هذه القوانين تفعيلا للشراكة والحوار الاجتماعيين، وتعديل الشبكة الاستدلالية للأجور والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية بما يجسد قرارات وتوجيهات الرئيس، كما دعت إلى الإلغاء التام للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بما يحسن وضعيتهم الاجتماعية وإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.

في سياق متصل، ناشدت الكنفدرالية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتدخل من أجل إجراء قراءة ثانية للنصين القانونيين 02/23 و 08/23 المتعلقين بممارسة الحق النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب بما يحقق ويجسد ممارسة الحريات التي يكفلها الدستور وتضمنها الاتفاقات الدولية.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان أمر خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير، بمراجعة وإثراء بشكل معمق مضامين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث، الباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، على أن يتم الفصل فيها، بداية فيفري المقبل، كما أمر بضرورة احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات، التي تنتج عن هذه المراجعة، بدءا من شهر جانفي 2024، وقد لاقى هذا القرار ارتياحا واسعا في أوساط مختلف التنظيمات النقابية، التي أشادت به ووصفته بـ "الحكيم".

 

من نفس القسم الوطن