الوطن

مسراتي: الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية

عمور يؤكد أن تحسين التكفل بإنشغالات المواطنين تجسيد لإلتزامات رئيس الجمهورية

أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن العمل على تحسين التكفل بإنشغالات المواطنين الذي يتم العمل عليه حاليا بالتعاون بين عدة هيئات من بينها هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هو تجسيد لأحد إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و قال عمور خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى الجهوي الأول تحت عنوان " المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته أن "ما يتم إنجازه اليوم وبالتعاون مع السلطات المحلية على المستوى الوطني هو ثمرة إرادة سياسية لرئيس الجهورية والتزامه الذي وفى به".

و دعا نفس المتحدث، الذي شاركت في اشغاله رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إلى "العمل المشترك بين مختلف الهيئات للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره واحدة من أولويات رئيس الجمهورية, لا سيما وأنه قد وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءا لإلتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين و تكريس دولة القانون".

و نوه مجيد عمور بالتعاون الوثيق بين هيئة وساطة الجمهورية و وزارة الداخلية للتكفل بإنشغالات المواطنين من خلال التنسيق في مجال معالجة عرائض المواطنين عبر الآليات التي وضعت محليا و مركزيا و على رأسها الخلايا المحلية للتنسيق و المتابعة التي تضم المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية و المفتشيات العامة للولايات, مبينا أن ذلك هو دلالة قوية على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين.

 و أشار وسيط الجمهورية إلى أن "مسعى ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين يمر حتما عبر تحسين الخدمة والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية و العقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه و التي يمكن تشخيصها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة وسجلات الشكاوى و معالجتها بشكل دقيق لتشخيص أسبابها, قصد تمكيننا من معرفة كل الإختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية و العمل على إتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية".

من جانبها أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي أن "الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 ".

وأبرزت مسراتي في كلمتها خلال اللقاء أن " الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية ال 54 لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين والشفافية في ادارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق علي الموظفين العموميين وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة".

وأضافت أن "التدابير المدرجة في الأهداف الإستراتيجية الأربعة سيكون لها الأثر في معالجة إشكالية تغيير سلوك الموظف العام ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة لا سيما من خلال وضع مدونات قواعد السلوك وآليات الوقاية من وضعيات تضارب المصالح وحالات التنافي وتشجيع التبليغ عن الفساد وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات وإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير  الشأن العام وغيرها".

من جهته،  أفاد المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بلعيد تايتي بأن "تحليل عرائض المواطنين التي تصل إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من هيئة وسيط الجمهورية تتركز على ملفات السكن بمختلف أنماطه والتنمية المحلية و الشغل و قضايا الإدماج.

من نفس القسم الوطن