الوطن
انشغالات الأساتذة الجامعيين على طاولة مجلس الأمة
في لقاء جمع رئيس لجنة التربية والتعليم العالي بممثلي "سناباب"
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 28 ديسمبر 2023
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين، عن لقاء هام جمعها برئيس لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس الأمة، العيد ماضوي، حيث تمت مناقشة انشغالات القطاع، وتم اقتراح صيغ سكنية جديدة لصالح الأساتذة الجامعيين لاسيما صيغة سكنات (lpa) مع إلغاء شرط تسقيف الراتب ليتوافق مع مشروعية الحصول عليها، كما تم اقتراح "منح قطعة أرض لكل أستاذ يرغب في ذلك أو مجموعة أساتذة يشتركون في بنائها، من أجل تخفيف العبء على الأستاذ وكذا تقليص الطلب على السكنات الوظيفية.
وأوضحت التنسيقية، المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب"، في بيان لها، أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي تراسه عن الجانب النقابي، البروفيسور عزالدين رامي، رئيس التنسيقية، الدعوة إلى تفعيل المرسوم الرئاسي الخاص بحق السلفة للأساتذة الجامعيين من أجل شراء مسكن، وهو ما من شأنه القضاء على مشكل السكن بالنسبة للأستاذ الجامعي، ليتفرغ لأداء مهامه البيداغوجية والبحثية في جو مريح ماديا، كما تمت المطالبة بضرورة الاستعجال في التنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها، بما يضمن استقلالية اجتماعية للأستاذ من شأنها أن ترفع مردودية عمله البحثي بنسبة عالية.
مطالب برفع التجميد عن العُطلة العلمية
وأضاف البيان، أن الاجتماع عرف طرح انشغال رفع التجميد عن العطلة العلمية التي ينص عليها القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث لسنة 2008، بهدف رفع وتيرة البحث العلمي وإعطاء فرصة سانحة للأساتذة للتفرغ البحثي المنشود، والذي من شأنه رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن في الجزائر الجديدة، مع المطالبة برفع التجميد عن معهد التربية البدنية والرياضية بولاية المدية وتحويله إلى مدرسة عليا لأساتذة التربية البدنية لطوري المتوسط والثانوي، فضلا عن إعادة النظر في فتح مشاريع الدكتوراه، بما يتناسب والمقاييس العلمية العالمية والضرورات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وفق مخطط بعيد المدى.
وثمنت التنسيقية في المقابل، المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية، بداية هذا الموسم الجامعي، بتوظيف شريحة اجتماعية مُهمة كانت تعاني في صمت، وهي فئة الأساتذة الدكاترة البطالين عبر مسابقة وطنية (أكثر من عشرة آلاف منصب جديد)، وقد تمت الاستفادة من خدماتهم البيداغوجية في جميع جامعات الوطن، وهو ما فك الضغط السابق والعجز الكبير في الجانب البيداغوجي، خاصة مع تزايد أعداد الطلبة في السنوات الأخيرة.
وبالمناسبة، دعت التنسيقية السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية إلى النظر في قضية حملة الدكاترة والماجستير الأجراء، الذين يشغلون مناصب لا تتوافق مع كفاءاتهم العلمية والبحثية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا، واقترحت تدعيم جامعة التكوين المتواصل بتخصصات أخرى (ليسانس وماستر) لغة عربية، علم النفس، علم الاجتماع، علوم سياسية وفتح مناصب فيها على مستوى التراب الوطني.
فتح ملف لجنة الخدمات الاجتماعية وضبط تسييرها
وبخصوص ملف لجنة الخدمات الاجتماعية الجامعية، تمت الدعوة إلى ضبط تسييره بشكل نهائي موحد، يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات على كل موظفي القطاع بصفة واضحة وثابتة تحد من التجاوزات الكثير المسجلة في السنوات الأخيرة، خاصة وأن القوانين السابقة، منها المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15 ماي 1982، المحدد لمحتوى التمويل والمرسوم التنفيذي رقم 94*186 المحدد لكيفية التمويل، أصبحت غير قادرة على حل الأزمات المتكررة في هذا الملف الحيوي، وعله وجب أن يضمن القانون الجديد مواد أو فقرات تخص الأستاذ الجامعي وتعطيه حقه بما يتناسب مع دخله ومقامه في سلم الموظفين بالقطاع على سبيل التخصيص وليس التفضيل.
وفي بيان ثاني للتنسيقية، خاص بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أبرز أحمد التجاني سي الكبير، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سناباب، من جامعة ورقلة، أن "خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مفعم بالحرص على راحة الوطن والمواطنين" موضحا بأن "عيناً تسهر على راحة الجزائر والجزائريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم ومستوياتهم، ولم تغفل حتى عن مناطق الظل".
والهدف من كل ذلك، يُضيف البيان، "تمكين المواطنين من كل الحقوق والواجبات في الجزائر الجديدة التي لا يمكنها أن تغفل عن الاهتمام بفئة العلم والمعرفة في كل القطاعات، خصوصاً ما تعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائين الجامعيين، وذلك بهدف إرساء قواعد الاهتمام وتقديم الأولويات من أجل النهوض بالجزائر بوثبة عملاقة تعتمد على إنعاش الاقتصاد الوطني من أجل راحة المواطنين، عبر ضمان العيش الكريم وبأيسر السبل وبحشد كل الإمكانيات المتاحة".
إشادة بقرارات الرئيس تبون لفائدة الجامعة
وأوضح المتحدث، أن رئيس الجمهورية، أولى اهتماماً بارزاً بدور الجامعة في قيادة المجتمع والمضي به قدماً نحو التطور الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فبخصوص القانون الأساسي للأستاذ والأنظمة التعويضية الخاصة بالتربية الوطنية، والباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحثين الدائمين والاستشفائي الجامعي، والأسرة الطبية وشبه الطبية والإمام، أمر بمراجعة وإثراء القوانين وتوضيح المضامين بشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية شهر فيفري القادم، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بداية جانفي الداخل، ما يُبين، يُضيف "الاهتمام البالغ والعدالة الاجتماعية المنشودة في تحسين وتطبيق القوانين والقرارات ذات الطابع المهني والاجتماعي الخاصة بتحسين أداء الأستاذ الجامعي وقطاع التعليم العالي عموماً".
وحسب التجاني دائما، فإن نقابة "سناباب" شريك اجتماعي فاعل يسعى دوماً للمشاركة في السمو بالقطاع، وقد لعب دوراً مهما في إيصال القطاع إلى هذه المزايا التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وعليه، "نشكره على ثقته في قطاعنا وجعله مرافقاً في قيادة المجتمع والبلاد في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي، ونثمن حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على تنفيذ كل مساعي الدولة لتطوير والرقي بالقطاع في هذه الفترة العصيبة، سياسياً واقتصادياً"، كما شدد المتحدث، على ضرورة إبقاء الحوار البناء كثقافة، وذلك بهدف هيكلة واستقرار الشأن العام الجزائري، وكأولوية وآلية من الآليات الفعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
