الوطن
اتحادية التعليم العالي تُشيد بقرارات الرئيس تبون
بعد الفصل في ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 26 ديسمبر 2023
نوهت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن إثراء وتوضيح أعمق لمضامين القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.
جاء هذا على لسان الأمين العام للاتحادية، الدكتور عمارنة مسعود، الذي أوضح بأن "ما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 24 ديسمبر 2023، فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين، هو تأكيد لإرادة الدولة الأكيدة والواضحة فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وبما يترجم الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع في الجزائر الجديدة".
وفي هذا الصدد، توجهت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي، في بيان لها، بـ "الشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حرصه الأكيد والملموس من أجل مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين، بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية، وما تؤديه النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها خدمة للمجتمع وخدمة للتنمية الوطنية".
هذا وسجل عمارنة، بارتياح كبير فحوى هذا القرار الهام، قائلا "إننا نؤكد أن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، هو من متطلبات الانتهاء إلى نص متكامل وثري يلبي تطلعات هذه الفئات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي والبحث العلمي ورسالته الجوهرية في المجتمع".
ويرى الأمين العام للاتحادية، أن الإثراء والتناول الأعمق لهذه النصوص مطلوب لكونها ترتبط بلبنةً يُرجى إرساؤها في مسعى التجديد والإصلاح في جزائر جديدة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرةَ المجتمع ومحركَه التنموي بالمفهوم الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث أن مراجعة القوانين الأساسية مراجعة عميقة، بما يؤسس لقيمة مضافة حقيقية ترتقي بأدوار الشرائح المعنية ورسالتها في تأطير المجتمع، وهو ما يوجه مراجعة هذه القوانين من أجل الاهتمام بالفئات المعنية لاسيما من الناحية الاجتماعية باعتماد أنظمة تعويضية جديدة في مستوى تطلعات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.
وأكد عمارنة، أن الاتحادية أسهمت بشكل كبير في هذا النطاق باقتراحاتها، ولم تتأخر في ذلك، وهي فرصة، يُضيف، أتاحها لها رئيس الجمهورية من أجل مراجعة أشمل وأعمق تستجيب للاهتمامات الاجتماعية والمهنية والعلمية بما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة، والمردودية الأمثل لأفرادٍ هم نخبةُ المجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة وخدمة المجتمع.
ومن هذا المنطلق، هنأ الأمين العام للاتحادية، الشرائح المعنية بهذا القرار التاريخي الذي يأمر بالفصل في هذه القوانين، بداية من شهر فيفري المقبل، حيث سيتم احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024، قائلا في ختام بيانه "نكرر الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية على التزامه إزاء الفئات المهنية وما عبر عنه من عرفان وثناء لهم، وهم لن يتأخروا بجهودهم الخالصة وعزيمتهم الثابتة في خدمة وطنهم".
