الوطن

تنصيب أزيد من 300 ألف عامل ورفع نسبة الإدماج إلى 99.59 بالمائة

وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يكشف أخر أرقام قطاعه

كشف وزير العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي فيصل بن طالب أمس عن ارتفاع عدد التنصيبات عبر المرفق العمومي للتشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي ب 24 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. 

وأكد الوزير خلال كلمة له في ملتقى الشباب والمقاولاتية أن 305.416   تنصيب تم لغاية نهاية شهر نوفمبر 2023، كما تم إدماج تم إدماج 99,59 % من المعنيين بعملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث بلغ تعدادهم  323.514 مستفيد،  وتحويل 175.737 عقد لمستفيدين من جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.

 وأفاد الوزير  أن عدد المستفيدين من منحة البطالة في شهر نوفمبر المنصرم بلغ 2.002.433. وشدد بن طالب أن هذا الجهاز يمثل بامتياز جسرا بين مرحلة البطالة ومرحلة التنصيب، مرورا بمرحلة التكوين، حيث، ومنذ إطلاق الجهاز، وإلى غاية 30 نوفمبر 2023، تم تنصيب 31.078 مستفيد في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي، وسعيا لرفع قابلية التشغيل لدى هذه الفئة، تم منذ إطلاق الجهاز توجيه 349.504 منهم نحو مراكز التكوين.

وذكر الوزير، أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وضع أرضية رقمية تفاعلية "تواصل" في الفاتح أوت 2023 للتنسيق مع كل من المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، بهدف متابعة انشغالات أعضاء الهيئتين المعبرة عن اهتمامات فئة الشباب وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين عامة. وخلال مداخلته، نوه الوزير بمختلف الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لتخفيض مستويات البطالة وتحقيق الاقلاع الاقتصادي، لاسيما: القانون الجديد المتعلق بالاستثمار؛  القانون الجديد الخاص بالعقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛ القانون النقدي والمصرفي الجديد بالإضافة إلى إطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة، التي تعد بمثابة قاطرة حقيقية للتنمية وخلق النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتشجيع المناولة. كما أوضح الوزير، أنه وتجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بعصرنة المرفق العمومي للتشغيل، قام القطاع بتطوير ووضع حيز الخدمة 32 خدمة رقمية مجال التشغيل، طورتها كفاءات وطنية من الشباب المتخرجين الجامعة الجزائرية. أهمها: منصة "الوسيط أون لاين"؛ و كشف الوزير، أنه سيتم إطلاق خدمة "توجيه" التي تسمح لجميع الفئات المعنية بالتكوين في التعليم الثانوي والجامعي والمهني بالاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل، وهو ما من شأنه أن يسمح وبشكل تدريجي بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل.

من نفس القسم الوطن