الوطن

وزارات تنتقل لـ"السرعة القصوى" لتجسيد مشروع "الحكومة الالكترونية"

قطعت أشواطا مهمة في مسار تحولها الرقمي خلال سنة 2023

قطعت العديد من الوزارات أشواطا مهمة في مسار تحولها الرقمي حيث تمكنت وفي ظرف وجيز من تسريع وتيرة الرقمنة عبر مصالحها من خلال استحداث منصات للخدمات العمومية واخري للمهنيين وهو ما من شأنه أن يسرع تجسيد مشروع "الحكومة الالكترونية" الرامي إلى تقريب المواطن من الإدارة ومكافحة البيروقراطية. 

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون المندرجة ضمن الالتزام الـ25 من برنامجه والمتعلق بـ "تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي" تواصل مختلف الوزارات مسعاها لعصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية. وفي ظل هذه التوجهات،  تمكنت عدة قطاعات خلال السنة الجارية من تسريع وتيرة الرقمنة عبر مصالحها من خلال استحداث منصات ومواقع الكترونية وبوابات خدماتية على غرار وزارة المالية، ووزارة الداخلية وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وأيضا وزارة العمل والضمان والتشغيل الإجتماعي وهي وزارات تمكنت في ظرف وجيز من قطع أشواط مهمة في مسار تحولها الرقمي.

   وزارة الداخلية.. خطى متسارعة لعصرنة المرفق العام

وعلى مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن مسار التحول الرقمي التي باشرته هذه الاخيرة مكن من الوصول لتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام إلكترونيا و عن بعد وذلك حسب أرقام قدمها المسؤولون بالوزارة، فيما تواصل الوزارة مسعاها إلى عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية وقد توجت هذه المساعي برقمنة كافة الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة إدارية بالوزارة الوصية, عن طريق الألياف البصرية.

 وتم خلال السنة الجارية التي تشارف على الإنتهاء وضع 5 منصات رقمية قيد الخدمة، تربط 58 مركز تنسيق عملياتي بالمركز الوطني للتنسيق وتتعلّق بتسيير العمليات الجارية والكوارث المتعلقة بالتغيّرات الجوية والمناخية، والتدخلات على مستوى الشواطئ والمسطحات المائية وحرائق الغابات والكوارث والأحداث الكبرى، وتطوير منصة رقمية تشمل نظام معلوماتي وطني لتسيير مخاطر الكوارث ومخططات عمليات تنظيم النجدة وإنذارات النشرات الجوية الخاصة والاحتياطات الإستراتيجية.

كما استحدث القطاع في إطار تحوله الرقمي نظاما معلوماتيا وطنيا محين آنيا لمتابعة وضعية المدارس الابتدائية في النواحي المتصلة بالهياكل والتجهيزات والتعداد والإطعام والنقل المدرسيين فضلا عن تطبيق آخر لمتابعة منحة التمدرس. وفي مجال الإسكان, اعتمد قطاع الداخلية نظاما معلوماتيا خاصا بالبطاقية الوطنية لطالبي السكن, يمكن من إحصاء و رقمنة الطلبات المسجلة في جميع الصيغ ويسمح بإجراء تقاطعات مع ملفات رقمية أخرى كملفات الدخل والملكية.

قفزة رقمية بقطاع المالية

قطاع المالية هو الآخر يسير بخطى متسارعة نحو تحول رقمي شامل حيث تمكن القطاع والمؤسسات التابعة له على غرار إدارة الضرائب من الانتقال سريعا نحو خدمات الكترونية أكبر وقد تم خلال السنة الجارية نشر النظام المعلوماتي "جبايتك" عبر 38 مركزا للضرائب و17 مركزا جواريا ومديريات كبريات المؤسسات حسب أرقام أعلنت عنها الوزارة سابقا في حين يجري نشر هذا النظام تدريجيا على مستوى المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، وفي انتظار النشر الكامل لنظام "جبايتك"، تم تطوير بوابة "مساهمتك" ونشرها تدريجيا لتغطية 225 موقع غير مزوّدة بنظام "جبايتك" وموزّعة على 28 مديرية ولائية للضرائب. كما قامت الإدارة الجبائية بنشر تطبيق يسمى "منظومة التسيير الجبائي" يسمح للمصالح الجبائية بتسليم وصولات الدفع ومستخرجات الجدول المرقمنة، وهي وضع منصة رقمية مخصّصة لاقتناء قسيمات السيارات.

كما تم إعداد برمجية للتسيير المندمج "معلوماتك" المخصّصة للوضعيات الجبائية للمكلفين بالضرائب في الدائرة التجارية، ووضع قسم على مستوى موقع أنترنت المديرية العامة للضرائب مخصّص لمختلف العمليات الإدارية. وبخصوص رقمنة إدارة أملاك الدولة، تم وضع منظومة جديدة للإعلام العقاري والأملاك الوطنية، وهي بوابة ويب مخصصة لمصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري والأملاك الوطنية ومنصة العقار وهي منصة للاستشارة وتسليم وثائق المسح العقاري عن بُعد، كما تم تطوير عدد من  الخدمات عبر الأنترنت ويتعلق الأمر بطلب الدفتر العقاري ونسخة ثانية منه والشهادات السلبية، ونسخ من العقود ونسخة من البطاقات العقارية .

وزارة الفلاحة: مكاسب في مسار التحوّل

بالمقابل فقد قطعت وزارة الفلاحة، أشواطا كبيرة سمحت برقمنة كافة التعاملات على المستوى المركزي والمحلي من خلال استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية ومن بين هذه المنصات والتطبيقات، تم إطلاق البوابة الرقمية psl.madr.gov.dz   المخصصة  لإتاحة  الاستمارات على الشبكة، والمعلومات حول الإجراءات وتشكيل الملفات الإدارية  لجميع الأنشطة الفلاحية والاستثمارات وتخفيف وتسهيل تسع إجراءات عن طريق تسليم تراخيص عبر الخط الشبكي و غيرها من الاعتمادات   الإدارية، كما تم استحداث موقع الكتروني خاص بالعرائض والشكاوي وإطلاق منصة رقمية للعقار الفلاحي لمتابعة عملية استصلاح الأراضي إلى جانب طلاق البطاقة المهنيّة الجديدة للفلاحين المزودة برمز الاستجابة السريعة وتطبيق لتحديد قطع الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب ومتابعة جمعها و توقعات الجمع، وغيرها من المنصات، كما تم رقمنة عملية متابعة المخزونات الاستراتيجية، هذا وتم أيضا على مستوى وزارة الفلاحة إطلاق بوابة إلكترونية تتضمن 43 إجراء إداريا يمكن لأي فلاح أو مستثمر استغلالها للحصول على الرخص أو الاعتمادات أو غيرها دون عناء التنقل إلى الوزارة أو المؤسسات التابعة لها. كما أطلق الديوان الوطني لتنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية موقعا يسهل مهمة أي مستثمر في إيداع ملفه  إلكترونيا،  كما تم إطلاق منصة توضح نقاط البيع للمنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك (firma.dz )، تتضمن معلومات وافية عن 500 نقطة بيع يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها لمعرفة أنواع المنتج الفلاحي.

قطاع العمل.. حلول رقمية عديدة متاحة

مسار التحول الرقمي في قطاع العمل أيضا حقق حصيلة إيجابية لغاية الآن،  حيث طورت الوزارة حلول رقمية  لفائدة المهنيين وأرباب العمل وتقليص أجال معالجة الملفات وتحسين نوعية الخدمات  ووضعت حيز الخدمة 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية منها 86 تم إدراجها ضمن البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية حسب تصريحات المسؤول الأول على القطاع.

ومن المنصات التي أطلقتها الوزارة  بوابة خدماتي التي تم إطلاقها منذ أشهر والتي تضم مختلف الخدمات التي توفرها الوزارة إلكترونيا بالإضافة إلى بوابة "الوسيط" المخصصة لتسهيل مهمة الوكالة الوطنية للتشغيل والتي قامت لوحدها بتطوير 37 خدمة إلكترونية منها منصة "منحة " التفاعلية والتي مكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من ضبط وتطهير قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره، ومنصة "تسيير" والتي تسمح بعملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي والتي سمحت باستكمال هذه العملية في آجالها المحددة وخدمة الرسائل القصيرة "المرسال" التي تمكن طالبي الشغل من المعلومة الخاصة بعروض العمل ومتابعة مآل طلباتهم وكذا تطبيقة وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف NAME  التي تعد مرجعا للمؤسسات الاقتصادية والمرفق العمومي للتنصيب، وقد سمحت كل هذه الحلول الرقمية بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل.

من نفس القسم الوطن