الوطن

زيادات في الأجور بداية من جانفي المقبل

استكمالا لمراحل تحسين الرواتب التي أقرها رئيس الجمهورية

 أعلنت الوزارة الأولى، عن الشروع بداية من شهر جانفي الداخل في رفع أجور الموظفين بمختلف القطاعات، وذلك تطبيقا للقرارات التي كان اتخذها رئيس الجمهورية في وقت سابق، والتي تضمنت زيادات في الأجور امتدت على مدى ثلاث سنوات 2022، 2023 و2024، وعليه يُرتقب أن تستكمل نسبة الزيادة على مدار السنوات المذكورة، حسب الأرقام الرسمية، 47 بالمئة.

وفي هذا الصدد، راسل مدير ديوان الوزير الأول، وزارة المالية، بخصوص الزيادات المقررة في رواتب الموظفين بعنوان سنة 2024، جاء فيها "في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية القاضية بتحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في رواتب الموظفين على مدى سنتي 2023 و2024، فإنه يشرفني أن أبلغكم  بتعليمات الوزير الأول المتعلقة بالعمل على دفع الرواتب المتضمنة الزيادات المقررة بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جانفي من نفس السنة".

وحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية، تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار للتكفل بزيادات أجور 2.8 مليون عامل في الوظيف العمومي خلال سنة 2024، وبخصوص كيفيات تطبيق الزيادة في الأجور، أشارت ذات الوزارة، إلى أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة خلال سنة 2024، بعد أن تم إضافة 75 نقطة خلال سنة 2023، حيث "لم يتم اختيار قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية، لكن عبر اتباع طريقة الزيادة في النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا، وهو ما كان أكده في وقت سابق مسؤول بوزارة المالية.

 وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أكد أن قرار رفع  الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024، ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل, أمر استثنائي لا مثيل له، ويهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

في سياق متصل، وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أكد رئيس الجمهورية بأن الزيادات المعلن عنها في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل, تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، واستطرد الرئيس بالقول "لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة, والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن, في انتظار الرفع النهائي لها خلال 2024".

تجدر الإشارة، إلى أن الزيادة في الرواتب انطلقت منذ 2022، وتستمر إلى غاية 2024 ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

وشهدت الجزائر تطبيق تدابير استثنائية لتحسين القدرة الشرائية، بعد أن شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية، أولا، ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب، حيث أمر الحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 إلى 20000 ألف دج منذ العام 2021، كما أمر أيضا برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

من نفس القسم الوطن