الوطن
نحو إعادة تصنيف المُدمجين في رتبة مشرفي التربية
يتعلق الأمر بالذين تنازلوا عن شهاداتهم الجامعية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 06 ديسمبر 2023
قرر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تسوية وضعية منتسبي جهاز الإدماج المهني المتنازلين عن الشهادة والمدمجين في رتبة مشرف تربية في المدرسة الابتدائية، من خلال إعادة تصنيفهم وفق شهاداتهم الجامعية، وذلك بعد صدور القانون الأساسي الخاص بالمنتسبين لقطاع التربية الوطنية الذي سيرى النور عن قريب بتعديلات وإنشاء رتب جديدة وكذا تحديد المهام بدقة، وحسب الوزير، فإن عملية الإدماج في رتبة مشرف تربية للمدرسة الابتدائية مازالت متواصلة إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح وزير التربية الوطنية، في رده على انشغال لنائب برلماني رُفع إلى الوزير الأول، تم تحويله إلى مصالحه، يتعلق بفئة منتسبي جهازي الإدماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الغير مدمجين في قطاع التربية الوطنية بولاية غرداية، أن عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، كُلفت بمتابعة تنفيذها لجنة مركزية ولجان ولائية يترأسها ولاة الجمهورية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المعدل، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيق ذات المرسوم التنفيذي.
في هذا السياق، بادرت وزارة التربية الوطنية، يقول بلعابد، منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 2019، باتخاذ جملة من التدابير سمحت بتسوية وضعية الأغلبية الساحقة من المستفيدين من جهازي الإدماج، من خلال إدماجهم في مناصب دائمة، وبإمكان كل المعنيين، يُضيف، الاستفادة من هذه العملية التي تبقى سارية إلى غاية 31 ديسمبر 2023، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-241 المؤرخ في 16 جانفي 2022 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 336-19 المذكور أعلاه.
لا يوجد في القانون ما يُسمى بـ "التنازل عن الشهادة"
أما بخصوص التنازل عن الشهادة، أكد الوزير بأنه لم ولن يطلب أبداً من المعنيين التنازل عن الشهادة، وهو مصطلح شائع على سبيل الخطأ، ولا يوجد ما يسمى بالتنازل عن الشهادة، بل إن الدولة وفي غياب مناصب تتوافق والشهادة الحائز عليها، وفرت إمكانية منح فرصة عمل لهؤلاء بفتح منصب عمل قار ودائم لإخراجهم من الوضعية الهشة، وهو ما تضمنته مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 9904 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020، التي تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في رتبهم حسب مؤهلهم العلمي، يمكن إدماجهم بصفة استثنائية في رتب أو مناصب أدنى من مستوى مؤهلاتهم العلمية شريطة موافقتهم الصريحة والمكتوبة على هذا الإجراء.
وفي هذا الإطار، يُضيف بلعابد، تم إدماج الراغبين منهم بناء على موافقتهم دون أي شكل من أشكال الضغط من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية، في رتبة مشرف التربية على مستوى المدارس الإبتدائية، لاسيما في ظل عدم وجود أي سند قانوني يسمح بإرغام المعنيين على هذا الإجراء المكرس بموجب المراسلة رقم 9904، السابق ذكرها، وفي كل الأحوال، فإن القطاع، يقول بلعابد، وفي إطار مراجعته للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين الذين أدمجوا وفقا للإجراء، سالف الذكر، سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليها، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها.
وأضاف وزير التربية الوطنية، بخصوص إمكانية تطبيق الأثر المالي الرجعي لدفعات الإدماج، مع احتساب سنوات العمل في التقاعد والخبرة المهنية والترقية إلى رتب أعلى، فهو أمر يتعلق بهيئات أخرى قائلا إن مصالحه المختصة "تسهر على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمثل هذه القضايا، مع التنظيم المحكم لسيرورة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وعلى التطبيق السليم والصارم للقوانين والتنظيمات السارية في قطاع التربية الوطنية، لضمان المساواة والعدل بين جميع منتسبي القطاع.
