اقتصاد

"مزيد من الاستقرار مرتقب في الوضعية الإقتصادية للبلاد"

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2024 وفايد يؤكد:

قال وزير المالية لعزيز فايد إنه من المنتظر أن يحقق مشروع قانون المالية لسنة 2024 استقرارا في الوضعية الاقتصادية، وذلك نتيجة التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح فايد في كلمته عقب مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن "نص هذا المشروع، هو ثاني قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية"،  وبمناسبة التصويت على قانون المالية لسنة 2024  ثمن الوزير إثراء النواب لنص القانون، مؤكدا أن الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المُعبر عنها من طرف والتكفل بها، وذلك بإشراك كل القطاعات.

وأكد وزير المالية، أن الزيادة في نفقات الميزانية وكذا أخذ الاحتياجات المُعبّر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار، ستسمح بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية. وذكّر المتحدث بأن المشروع يهدف إلى الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات.

وصادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة.

ووفقا لمشروع القانون, فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 3ر9105 مليار دج, من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية, أما النفقات المتوقعة فتبلغ 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و 28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع.

و تشمل هذه النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب 67ر5155 مليار دج, نفقات تسيير المصالح ب 87ر632 مليار دج, إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع.

وتم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام. كما يتضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.ومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية.

من نفس القسم اقتصاد