اقتصاد
هذه أرقام بنك الجزائر حول الوضعية الاقتصادية في 2022
القروض الموجهة للاقتصاد فاقت 10 مليار دج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 نوفمبر 2023
كشف تقرير صادر عن بنك الجزائر، أن القروض الموجهة للاقتصاد ارتفعت بـ 3,3 بالمئة إلى أزيد من 10 مليار دج سنة 2022، موضحا أن الوضعية الإقتصادية الكلية للجزائر، خلال ذات السنة، تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، ولفت البنك إلى أنه و"مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط".
وجاء في تقرير بنك الجزائر لسنة 2022، أنه و"بشكل عام فقد سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022 بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها "ما مكن الجزائر من "تعزيز ميزانها التجاري لا سيما الصادرات خارج المحروقات وتحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي"، لافتا إلى أنه و"مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية لا سيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط".
وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3,2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج) وهذا بعد تراجع بـ5,1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش بـ 3,4 بالمائة سنة 2021.
ويعكس "هذا الأداء ديناميكية النشاط الاقتصادي" بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2,3 بالمائة في 2021 إلى 4,3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0,6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها ب 10,5 بالمائة، وعرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد، نموا بـ 5,8 بالمائة ونموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5,2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5,5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4,9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2,8 بالمائة في 2022 مقابل 1,5 بالمائة في 2021.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18,47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1,48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي أبرزت "قوة" الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الأجنبي منتقلة من 45,30 مليار دولار الى 60,99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.
واستنادا للتقرير الذي يستعرض تطور نشاطات الأعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي لا سيما من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الازمة الصحية كوفيد-19.
ومع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الإلزامي عند 2 بالمائة، وسعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022 في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج الذي شرع فيه في جويلية 2021 إلى غاية جوان 2022.
في هذا الصدد، قدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بـ 463,39 مليار دج، أي 22 بالمائة من البرنامج وفق ما لفت إليه التقرير، مؤكدا أن عودة السياسة النقدية إلى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022، مكن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر، بإجراء تكميلي لـ "تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية جويلية ونهاية سبتمبر 2022، والذي ارتفع بنسبة 4,1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي و 7 بالمائة مقابل الاورو، مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61,7 بالمائة سنة 2022".
وأكد تقرير بنك الجزائر، أنه خلال سنة 2022، ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3,3 بالمائة إلى 10.115,24 مليار دج مقابل انخفاض قدره 12,4 بالمائة في 2021، مشيرا إلى أنه و"من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وقد مكنت هذه السياسات المصارف من إظهار مرونة كبيرة وملاءة مدعمة بشكل كبير".
