اقتصاد
الحكومة تلتزم برفع العقبات التي يُواجهها المُصدرون
وزيرا المالية والتجارة يُعلنان عن لجنة مختلطة للتكفل بها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 نوفمبر 2023
كشف، أمس، وزير المالية، عن ارتقاب تشكيل لجنة مختلطة بين دائرته الوزارية ووزارة التجارة وترقية الصادرات ومنظمات أرباب العمل، قصد التكفل بانشغالات المصدرين، واعترف بوجود بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تطور النشاط التصديري, مؤكدا في المقابل بأن معالجة المنتجات المصدرة صارت لا تتجاوز 48 ساعة، من جهته، التزم وزير التجارة وترقية الصادرات, برفع العراقيل التي يُواجهها المصدرون مهما كان نوعها وطبيعتها، موضحا بأنه سيتم رفع انشغالات هؤلاء لكافة القطاعات المعنية بغية تذليلها.
وأوضح لعزيز فايد، خلال ندوة صحفية عقدت في ختام ورشة العمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير, بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, أن هذه اللجنة "ستتكفل بمعالجة كافة الانشغالات والمشاكل التي أثارها المصدرون خلال هذا اللقاء, لاسيما في المجالات التشريعية والتنظيمية".
و اعتبر الوزير أن المصدرين يواجهون بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تطور النشاط التصديري, مما يستدعي "بذل المزيد من الجهد" من أجل تكريس الثقة بين الهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، مبرزا في هذا السياق، أهمية التنسيق والحوار بين مختلف الفاعلين لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة, منوها بالمقاربة الجديدة التي تتبعها السلطات العمومية القائمة على الخروج من "الاقتصاد الريعي" والتوجه نحو اقتصاد منتج.
وأكد على أهمية الإجراءات التسهيلية التي يطبقها قطاع المالية في المجالين الجمركي والجبائي لدعم وضمان سلاسة العملية التصديرية، وأشار على وجه الخصوص إلى التصريح الجمركي المبسط, والتصدير عن طريق دفتر القبول المؤقت والذي يعد وثيقة دولية تسمح للمهنيين بالتصدير المؤقت لبضائعهم مع الوقف الكلي للحقوق والرسوم وكذا الإعفاء من دفع الكفالة.
وأبرز فايد، في ذات الخصوص، دور الرواق الأخضر على مستوى النقاط الحدودية والموجه لتسهيل تصدير المنتجات الفلاحية والمواد سريعة التلف? مع تخفيف إجراءات الرقابة الجمركية مؤكدا أن معالجة المنتجات المصدرة صارت لا تتجاوز 48 ساعة، ولفت إلى أن العملية الشاملة لرقمنة الإجراءات والمعاملات في كل قطاع المالية ستشكل "داعما قويا في سبيل سلاسة الإجراءات تلك المطبقة في عمليات التصدير".
من جهته، شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على ضرورة إتباع منهجية تشاركية تشاورية بين السلطات العمومية والمتعاملين الإقتصاديين لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وأوضح أنه من الضروري "رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تطوير وتنويع وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية".
ولفت إلى أن حضور وزير المالية رفقة كافة الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع في هذه الورشة "لدليل على الإرادة السياسية القوية نحو التغيير من خلال منهجية تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين في ميدان التصدير وحتى الإنتاج, بغرض الخروج بحلول عملية للصعوبات ورفع العراقيل مهما كان نوعها وطبيعتها أمام المصدرين".
و في هذا السياق, أشاد زيتوني بالجهود المبذولة من طرف المؤسسات المصرفية والمالية والجمركية لدعم المتعاملين الاقتصاديين ومساندتهم الدائمة, فضلا عن الجهود التي تبذلها بقية مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية الأخرى, مذكرا بالدور المحوري للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات الذي يرأسه الوزير الأول, والرامي إلى تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين لتفعيل نشاط التصدير.
من جهته، دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى تسهيل الإجراءات البنكية المتعلقة بعملية التصدير، خصوصا ما تعلق بإعادة توطين عائدات الصادرات خارج قطاع المحروقات، مشيدا بالإجراءات المتخذة بفتح بنوك جزائرية بالخارج.
كما دعا بالمناسبة كافة المصدرين الذين تعذر حضورهم بهذه الورشة, الاطلاع على المنصة الرقمية التي تم إطلاقها الأحد الماضي, والخاصة باستقبال شكاوي المصدرين, مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستتكفل بإرسال هذه الانشغالات لكافة القطاعات المعنية بغية تذليل تلك العقبات.
يذكر أن الورشة خصصت لطرح انشغالات المصدرين بمشاركة إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات, والهيئات تحت الوصاية, وإطارات قطاع وزارة المالية, وبنك الجزائر, والجمارك, والضرائب.
كما شارك في هذا اللقاء ممثلو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, وممثلو البنوك, وممثلو الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات, وكذا رؤساء الجمعيات المهنية, وممثلون عن الشعب المهنية ومؤسسات مصدرة في عديد القطاعات، وتُعد هذه الورشة هي الثانية من نوعها بعد لقاء مماثل عقدته وزارة التجارة أواخر أكتوبر الفارط حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير خصص لطرح انشغالات المصدرين في هذا المجال.
