الوطن
تمكين حاملي ليسانس كلاسيكي من الالتحاق بالسنة الثانية ماستر
"كناس" يتدخل والوزارة تضع حدا لفوضى بعض الجامعات
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 08 نوفمبر 2023
وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسميا، حل إشكالية حاملي الليسانس كلاسيكي، على خلفية الضجة التي خلقتها عملية استبعادهم في عدة جامعات عبر الوطن من التسجيل في السنة الثانية ماستر وفق القرار الوزاري الذي كان قد وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في أوت الماضي.
جاء هذا على لسان المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، "كناس"، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، الذي كشف أن الوزارة قررت رسميا تعميم عملية إدراج حاملي الليسانس كلاسيك في السنة الثانية ماستر وفق القرار الوزاري الذي وقعه وزير التعليم العالي قائلا "الوزير كان قد وعد أول أمس بحل إشكالية حاملي شهادة ليسانس، وهو الذي تم أمس بشكل رسمي حيث تقرر تسجيلهم في السنة الثانية ماستر عوض السنة الأولى ماستر، كما قامت به عدة جامعات عبر الوطن.
وكان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي "كناس"، تلقى، أول أمس، وعودا من قبل مسؤولي وزارة التعليم العالي لحل إشكالية طلبة حاملي شهادة ليسانس الذين تم تسجيلهم في السنة الأولى ماستر، عوض السنة الثانية ماستر، وفق القرار الوزاري الذي وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب ميلاط فإن "كناس" تدخل لدى الوصاية قبل الفصل في القضية أمس".
في سياق متصل، كان ميلاط انتقد ما أسماه "فوضى الماستر لحاملي شهادة ليسانس كلاسيكي بعد أن قامت مؤسسات جامعية بتسجيل الطلبة في السنة الأولى ماستر، ومؤسسات جامعية أخرى سجلت طلبتها مباشرة في السنة الثانية ماستر، والسبب التعليمة الصادرة عن مديرية التكوين والتعليم العالي بالوزارة، التي فوضت المؤسسات الجامعية الاختيار بين التسجيل في السنة الأولى ماستر أو السنة الثانية ماستر، ما يعني أن طالب قد يرسب في السنة الأولى ماستر، فيعيد التسجيل في جامعة أخرى مباشرة في السنة الثانية ماستر، أو أن زميل له يسجل مباشرة في السنة الثانية ماستر لأن المؤسسة الجامعية التي قصدها تسمح بذلك".
وحسب ميلاط دائما، فإن "مثل هذا الوضع الغريب يقضي على مبدأ تساوي الفرص، ويحطم مبدأ وحدة القوانين (القاعدة القانونية عامة ومجردة)، ويفترض أن تطبق على الجميع وتفرض أحكامها على الجميع بدون تمييز"، وفي هذا الصدد، دعا ممثل الـ "كناس" الوزارة الوصية إلى ضرورة تدارك الأمر، إما أن تسمح للجميع من حملة ليسانس كلاسيك بالتسجيل في السنة الثانية ماستر مباشرة، أو أن تفرض على الجميع التسجيل في السنة الأولى ماستر.
ووقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قرارا وزاريا، في 2 أوت الماضي، يُمكن الحائزين على شهادة الليسانس الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو الحائزين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، الالتحاق بالدراسات الجامعية لنيل الماستر، حيث تم السماح لحاملي الليسانس كلاسيكي، الالتحاق بالدراسة في السنة الثانية لنيل شهادة الماستر، حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة، وبناء على موافقة لجنة الترتيب والتوجيه للحائزين على شهادة بكالوريا 4 سنوات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو الحائزين على شهادة أجنبية، أو على شهادة في العلوم الطبية أو شهادة أجنبية معترف بها، إلا أن قيام مؤسسات بقبول طلبة ورفض مؤسسات أخرى، خلق فوضى وهو ما قررت وزارة التعليم العالي تداركه.
في المقابل، أشار الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، إلى أنه "وبعد الشكاوى العديدة التي تلقاها من طرف الكثير من الأساتذة الجامعيين، خاصة حديثي التوظيف الذين يعملون بعيدا عن مقر سكناهم الأصلي، والذين تم منعهم من استغلال الإقامات الجامعية من بعض المدراء، كان له أول أمس، لقاء عمل مع المدير العام للخدمات الجامعية الذي وعدهم بحل هذا الإشكال فورا.
