الوطن

رهان التوازن المالي لصندوق التقاعد سيظل قائما

بن طالب يُؤكد أهمية الرقمنة في ضمان خدمة نوعية ويُشدد

شدد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، على أن "كسب رهان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد سيظل قائما ويستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما"، مبرزا في الوقت ذاته، أهمية الرقمنة في ضمان خدمة عمومية نوعية.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء وطني لمديري الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد حول موضوع "الرقمنة: أداة حوكمة من أجل خدمة عمومية نوعية", أن هذا اللقاء يندرج في إطار عملية "التقييم الدوري التي باشرها القطاع لأداء وفعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين من طرف الهيئات تحت الوصاية, على غرار الصندوق الوطني للتقاعد".

وأضاف أن اللقاء يأتي "تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم" وكذا "تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لجاليتنا الوطنية في الخارج".

كما شدد الوزير على "ضرورة البحث عن طرق مبتكرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي واعتماد مقاربة علمية وعملية في إطار برنامج عمل الحكومة الرامي إلى ترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن والابتعاد نهائيا عن كل أشكال البيروقراطية, بما في ذلك تعميم النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة الالكترونية لملفات المتقاعدين والرفع من مستوى الخدمات".

من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أن الإصلاحات والتدابير التي شرعت فيها الدولة منذ 2020 من شأنها أن "تسهم في تمكين المنظومة الوطنية للتقاعد من تخطي الوضعية المالية المرحلية التي تعرفها"، وأكد في هذا الصدد أن "ذلك لن يتأتى إلا بالعمل على رفع حصة الصندوق الوطني للتقاعد من حجم التحصيل الذي يقوم به الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومضاعفة الجهود وإدراج تدابير تحفيزية من شأنها توسيع قاعدة المشتركين".

واعتبر بن طالب أن "كسب رهان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد سيظل قائما ويستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما".

كما ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التدابير التشريعية المؤطرة للتقاعد التي تتجلى في جملة التثمينات السنوية التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحا أن الرئيس تبون أقر حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون 15.000 دينار، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون 20.000 دينار.

وكشف الوزير، أن هذه التثمينات استفاد منها ما يناهز 3.8 مليون متقاعد، ورصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدره 600 مليار دينار خلال الفترة 2020 -2023.

من جانب آخر، قال بن طالب إن الزيادة في الأجور لن تعمق العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد بل ستساهم بشكل كبير في استقراره، موضحا في ندوة صحفية عقدها اليوم خلال لقاء وطني جمعه مع مدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد أن منظومة التوازن المالي للصندوق مربوط بتوحيد المداخيل والتوزيع والتضامن. وأكد الوزير أن الزيادة في الأجور تساهم بشكل كبير في استقرار الصندوق الوطني للتقاعد، مشيرا أن التوجه نحو اقتصاد مبني على أسس صحيحة وموضوعية هو السبيل الأنجع لإنعاش استثمار البلاد.

من نفس القسم الوطن