اقتصاد

منحى تنازلي لمعدل التضخم منذ ماي الفارط

فيما اتخذت الحكومة تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

قال وزير المالية لعزيز فايد، إن معدل التضخم في الجزائر يشهد منحى تنازليا منذ شهر ماي الفارط، مرجعا ذلك إلى التدابير المعتمدة من طرف الحكومة لزيادة قدرات عرض المواد الغذائية وضبط الأسعار.

و لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, في جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قال فايد: "بداية من شهر ماي الفارط, يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا متتاليا".

ولفت إلى أن المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية (على غرار الخفض من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على لحوم الأبقار والأغنام المستوردة), علاوة على مراقبة الأسعار, ومحاربة المضاربة, ستسمح بتخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.

و وفقا لتوقعات الحكومة, فإنه ينتظر تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 5ر7 بالمائة, وهي توقعات "تأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من عدة سلع وخدمات مدعمة, وكذا الاثار المرجوة من التدابير المعتمدة من طرف الحكومة, لاسيما تلك المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية, وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية", حسب شروح السيد فايد.

في سياق متصل, كشف فايد أن الأرقام الواردة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, تمت اعتمادا على سنة الأساس 1989, غير أنه "ابتداء من قانون المالية 2024 سيتم تحيين المؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على سنة الأساس 2001".

وحسب نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إإلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج ( 6.7 بالمائة).

وبلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير المخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651.97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام، و1.373.42 مليار دج بالنسبة لإعتمادات الدفع.

ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848  مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.

ويتوقع نص القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضاً يصل إلى 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ 5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية لـ 2023.

وبالنسبة للصادرات، أوضح فايد أنها ستسجل ما قيمته 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يُرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار ( 12.5 بالمائة).

واستناداً إلى نص القانون التصحيحي، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوع أساساً بنمو قطاع المحروقات ( 6.1 بالمائة)، فيما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نمواً بنسبة 4.9 بالمائة.

وفي تقريرها التمهيدي، اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ التدابير الواردة في نص القانون، ستترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنين، لافتةً إلى أنّ الإمكانيات المالية العمومية تشهد "تحسناً ملحوظاً" في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة في عدة مجالات.

من جهتهم، ثمّن أعضاء مجلس الأمة، لدى مناقشتهم نص قانون المالية التصحيحي، الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان استقرار المواد واسعة الاستهلاك.

من نفس القسم اقتصاد