الوطن

تعليمات للولاة بضرورة مكافحة الفساد الإداري

وزير الداخلية يعتبره أحد أهم المعوقات لمسار الإصلاحات

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد،  على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الفساد الذي يمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية، كاشفا في الوقت نفسه عن إسداء تعليمات إلى الولاة بـ"ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية

قال مراد أمس، خلال لقاء نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, للإعلان عن تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم" والاطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لها, إنه "بات من الضروري مضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين من أجل التصدي لهذه الظاهرة السلبية, وذلك بالعمل في إطار منسق ومشترك وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين باعتبارها سلوكا إيجابيا وحضاريا".

و حذر الوزير من أن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أضحت تمثل "أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة التي باشرتها السلطات العمومية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

و في ذات السياق, كشف الوزير عن إسداء تعليمات إلى الولاة بـضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير فيما يخص مكافحة الفساد الإداري وتحسين الخدمة العمومية, وذلك من خلال تعزيز آليات الرقابة على مختلف المصالح, تفعيل اليقظة القانونية وتبليغ المصالح المركزية, تعزيز مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من الحق في الإعلام والتوجيه والتكفل الفعلي بانشغالات المواطن بصفة دورية وسريعة".

كما تم في ذات الصدد -- يضيف مراد--"العمل على تعزيز الدور الهام للمفتشية العامة للوزارة وكذا المفتشيات العامة للولايات, في مراقبة نشاط مختلف المصالح الإدارية على المستوى المحلي, والتحقيق في مختلف التجاوزات المبلغ عنها بطريقة قانونية مع اتخاذ التدابير التصحيحية من أجل تصويبها", مؤكدا التزام قطاعه ب"دعم جميع المساعي التي تصب في هذا المجال والانفتاح على مختلف الآراء والمبادرات".

من جانبها, ذكرت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, بخطورة الفساد باعتباره -- كما قالت--"جريمة لا تعرف حدودا جغرافية وسلاحا فتاكا يعطل التنمية الوطنية ويفشل البنى التحتية, ما يستدعي هندسة منظومة كاملة ترتكز على هيكلة مختلف الإجراءات الخاصة بالوقاية والمكافحة".

من جهته, أثنى رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, بالمكانة المميزة التي حظي بها المجتمع المدني في سياسة الدولة بعد دستور 2020, باعتباره مرافقا لها في تجسيد الإصلاحات وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد.

من نفس القسم الوطن