الوطن

أوامر بإعادة إدماج التلاميذ المولودين في 2005 و2007

مديريات التربية تدعو مدراء المتوسط والثانوي إلى تطبيق القانون

• بقلم مريم عثماني
• نشر في 23 أكتوبر 2023

 تواصل وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرارات إعادة إدماج التلاميذ المطرودين من المؤسسات التعليمية في الطورين المتوسط والثانوي، حيث أسدت تعليمات إلى مديري التربية، مفادها الشروع في منح الفرصة لكل التلاميذ المولودين في 2005 و2007 للعودة إلى مقاعد الدراسة.

في هذا السياق، راسلت مديريات تربية، على غرار مديرية التربية لولاية بشار، مديري مؤسسات التعليم المتوسط والتعليم الثانوي من أجل  ضبط الترتيبات التنظيمية لرقمنة عملية إعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2023/2024، وتذكيرها بالقانون رقم 08- المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي رقم 03-02 المؤرخ في 04 جانفي 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي، والقرار رقم 68 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره المنشور عن المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية تحت رقم 247 و ت و . م ع ت 23 بتاريخ 20 سبتمبر 2023.

وجاء في المراسلة "عملا بتوجيهات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عبر  المحادثة المرئية التي تمت بتاريخ 17 أكتوبر الجاري وقصد التكفل بالتماسات أولياء التلاميذ لإعادة إدماج أبنائهم، تم تسجيل أنه تم خرق القانون فيما يخص السن القانوني للتمدرس.

ومن هذا المنطلق، تم إلزام مؤسسات الطور المتوسط ومؤسسات الطور الثانوي بإعادة إدماج كل تلميذ لم يبلغ السن القانوني كامل في نهاية السنة المدنية إلى غاية 31 ديسمبر (كل مواليد 2007) وكل مواليد 2005، ممن يريدون إعادة السنة الثالثة ثانوي (حق الإعادة في الطور) ولم تعطى لهم فرصة الإعادة.

ولجأت وزارة التربية الوطنية إلى هذه التدابير، في إطار الترتيبات التنظيمية لرقمنة عملية إعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2023/2024، التي أفرجت عنها سابقا في مراسلة وجهتها إلى مدراء التربية ومدراء الطورين الثانوي والمتوسط، طبقا  لتوجيهات وزير التربية الوطنية وفي إطار مواصلة عملية رقمنة الإجراءات المتعلقة بتسيير تمدرس التلاميذ من أجل تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات الإدارية، وقصد التكفل، في الوقت ذاته، بالتماسات أولياء التلاميذ لإعادة إدماج أبنائهم، والسماح لهم باستكمال مسارهم الدراسي.

وفي هذا الإطار، كانت وزارة التربية الوطنية، أكدت أن النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعالج  حالات التماسات إعادة الإدماج ، ويرتبها باعتماد مقاييس موحدة، وحسب عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة في الأفواج التربوية المحددة في النظام المعلوماتي لكل فوج تربوي في كل مستوى دراسي وفي كل جذع مشترك وشعبة، وذكرت بإلزامية إعادة إدماج كل تلميذ لم يبلغ سن السادسة عشر (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية ومن الثامنة عشر (18) سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بصفة آلية تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المذكور أعلاه.

وجددت الوزارة تأكيدها بأن رقمنة عملية إعادة الإدماج ترمي إلى دعم وتفعيل عمل مجالس الأقسام وتسهيل مهمتها والتكفل ببعدها البيداغوجي، لذلك، ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، تم الحرص على تفعيلها بكل دقة وصرامة من أجل الوصول إلى رقمنة إجراء إعادة الإدماج بصفة فعلية، علما أن أي إجراء يخص عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين يتم خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعد لاغيا وعديم الأثر.

وقررت وزارة التربية الوطنية، في هذا الصدد، إلغاء لأول مرة وبعد سنوات من الاعتماد، إلغاء  لجنة الطعن الولائية التي أقرتها الوزيرة، نورية بن غبريط، حيث قرر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، إعادة الاعتبار للسلطة البيداغوجية وربط عملية إعادة التلاميذ المطرودين بقرارات مجالس الأقسام بالنظر إلى أن لجنة الطعن غير قانونية وتتعدى على صلاحيات مجلس القسم بمؤسسات الطورين المتوسط والثانوي.