الوطن

الإقامات الجامعية لإيواء الأساتذة الجُدد

"كناس" يظفر بتطمينات من الوزير بداري

 أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، "كناس"، عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على وضع حد لإشكالية السكن الذي يعاني منها الأساتذة الجامعيين الموظفين حديثا والذين وجهوا إلى ولايات بعيدة.

جاء هذا على لسان المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي"كناس"، عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح أورده لـ "الرائد"، موضحا أنه "استجابة للنداءات التي تلقيتها من عشرات الأساتذة الجامعيين الموظفين حديثا (التوظيف الاستثنائي لـ 8000 أستاذ من فئة الدكاترة البطاليين) والذين يتنقلون لمسافات طويلة جدا، ويواجهون مشكل في الإيواء عبر الولايات التي وظفوا فيها، خاصة بالنسبة لفئة الأستاذات، طالبت رسميا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص إقامات خاصة بهم لتخفيف الأعباء عليهم"، وأضاف أن بعض هؤلاء تم توجيههم لجامعات تمنراست وإليزي، وبعضهن يقطن في الغرب الجزائري تم توجيههم لجامعات في أقصى الشرق الجزائري والعكس صحيح، وفي الكثير من هذه الجامعات تم منعهم من استغلال الإقامات الجامعية ، خاصة أن الأستاذات لا يمكنهن الذهاب للفنادق.

وحسب ميلاط، فإن النقابة استغلت الندوة الوطنية الجامعية الأخيرة التي نظمتها وزارة التعليم العالي،  لطرح هذا الإشكال، على المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي، كمال بداري، وكذا المدير العام للخدمات الجامعية الذي كان حاضرا في اللقاء، حيث تلقوا تطمينات من الطرفين، على أنه سيتم معالجة هذا المشكل.

وعرفت عملية التوظيف بقطاع التعليم العالي قفزة نوعية هذه السنة، من خلال حملة توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء التي شملت 8000 منصب, علما أن العملية، حسب الوزير، "حل استثنائي لوضعية استثنائية من أجل القضاء على البطالة وسط هذه الفئة التي من شأنها المساهمة في تطوير البلد".

في سياق ذي صلة، قررت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، توظيف 1904 أستاذ من المساعدين الاستشفائيين, و793 أستاذ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر, ومنه، عرف القطاع منذ 2020، توظيف 33 ألف أستاذ لمصاف الأستاذية, من بينها 2500 أستاذ خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، حيث تم "تخصيص غلاف مالي مقدر بـ 14 مليار دينار لتغطية توظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) ما بين سبتمبر إلى ديسمبر المقبل, و 5 مليار دينار للتوظيف في مصاف الأستاذية".

 

تجدر الإشارة، أن الوظيف العمومي تدخل، من جهته، لإنهاء معاناة الأساتذة الجدد الموظفين حديثا من خلال  الترخيص وبصفة استثنائية لوضع الدكاترة الموظفين حديثا تحت تصرف الجامعات القريبة من مقر سكناهم، وهذا في إطار متابعة عملية توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، وهذا تدعيما للتأطير البيداغوجي على مستوى هذه الأخيرة، من جهة، وكذا التكفل بوضعيتهم الإجتماعية الحرجة، من جهة أخرى، على أن تتم تسوية وضعيتهم المهنية بعد ترسيمهم عن طريق النقل إلى هذه المؤسسات الجامعية.

من نفس القسم الوطن