الوطن
نقابات التربية تُطالب بسن قانون يُجرم الاعتداء على الأساتذة
على خلفية طعن تلميذ لأستاذته بسطيف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2023
جددت نقابات التربية الوطنية، فور حادثة طعن تلميذ أستاذته بولاية سطيف، مطلب "التعجيل" بتفعيل قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة، وشددت على ضرورة الإسراع في تفعيل قرارات مجالس التأديب واحترام قراراتها لمنع هدر المزيد من دماء المعلمين على يد تلامذتهم.
وقد اعتدى، صبيحة أول أمس، تلميذ على أستاذة بالسلاح الأبيض بقاعة التدريس، حيث صرحت "الأساتذة الضحية"، بأنها تلقت طعنتين على مستوى الكتف واليد على خلفية كتابتها في دفتر النصوص، تقرير كتابي حول الفوضى الذي يقوم بها التلميذ داخل القسم، قبل أن يهددها ويخرج خنجرا من محفظته ويقوم بالاعتداء عليها، وأكدت أن التلميذ مُشاغب وقام بفوضى عارمة بالقسم، داعية العدالة إلى إنصافها.
وفي هذا الصدد، أصدرت نقابات التربية، بيانات تنديد على غرار المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، التي قالت على لسان أمينها العام، محمد بوجمعة شيهوب، أنه "يجب إصدار قانون يحمي الأستاذ على غرار قانون حماية الأطباء"، فيما استنكر المكتب الولائي لنقابة المنظمة (مجال) بشدة وبأسف عميقين تفاقم ظاهرة الاعتداءات على الأساتذة من قبل المتعلمين وأوليائهم والتي انتهت إلى تعرض أ . بن عنتر، أستاذة الرياضيات بمتوسطة أحمد قدوج لطعنات خنجر داخل حجرة الدرس من طرف أحد المتعلمين.
وندد المكتب الولائي لنقابة أساتذة التربية (مجال) "بهذا الاعتداء الذي تجاوز كل معايير الأخلاق والتربية، ويعتبره تعديا على كل أفراد الجماعة التربوية، ليطالب بمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الانحدار الخطير في سلوك المتعلمين وعلى رأسها احترام السلطة البيداغوجية لمجالس الأقسام التي تفصل في موضوع إعادة إدماج المتعلمين أو في توجيهه إلى الحياة العملية وتفعيل مجالس التأديب واحترام قراراتها ومنع التدخلات من أجل تغيير مساراتها ومعالجة النقص الفادح في التأطير الإداري والمراقبين بأروقة المؤسسات التربوية.
ودعت المنظمة إلى توفير أسلاك أمنية دائمة بالمؤسسات التربوية، فضلا عن تفعيل قانون يجرم الاعتداء على الأستاذ وإعادة الاعتبار لمواد التربية الإسلامية والرفع من معاملاتها ومن حجمها الساعي، وخلق مواد جديدة للتربية الخلقية ترافق المتعلم طوال مساره التربوي والتي من شأنها إبعاد المتعلم عن نوازع العنف وتهذيب سلوكه، وفي هذا السياق، نظمت ذات النقابة، أمس، وقفة احتجاجية بكافة المؤسسات التربوية، حيث تمت الدعوة إلى تدخل وزير التربية الوطنية.
في ذات الصدد، استنكر من جهته، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بولاية سطيف، بشدة واستهجن الاعتداءات الهمجية الجسدية واللفظية التي تطال أعضاء الأسرة التربوية داخل الحرم المدرسي، على غرار ما حدث بـمتوسطة أحمد قدوج، بعين آزال، أول أمس ، وكذا بمتوسطة ذواودي حمو شوف لكداد، حيث تعرض أستاذ لاعتداء من طرف ولي تلميذ، إضافة إلى ابتدائية قنيفي محمد سطيف (التهجم اللفظي والجسدي).
وقال بيان"أونباف" إنه "لطالما حذرنا من خطورة تفشي ظاهرة العنف تجاه رجال التربية"، وطالب بإصدار قانون أعضاء الأسرة التربوية يجرم كل محاولة إعتداء عليهم، محملا مديرية التربية المسؤولية القانونية لحماية الأسرة التربوية والتأسيس كطرف مدني للوقوف مع الموظفين أمام العدالة والجهات الأمنية، وحذر من أي انزلاق جراء هذه التصرفات التي لا تخدم المنظومة التربوية.
في هذا الصدد، أمر قاضي الأحداث بمحكمة عين أزال بسطيف إيداع التلميذ الذي اعتدى على أستاذة الرياضيات رهن الحبس المؤقت، وفق ما أعلنته نيابة الجمهورية لدى محكمة عين آزال، التي أكدت أنه بتاريخ 10 أكتوبر وعلى العاشرة صباحا تلقت مصالح أمن دائرة عين أزال مكالمة هاتفية مفادها تعرض أستاذة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف أحد تلامذة المؤسسة.
وأمام هذا الوضع، أمر قاضي الأحداث بمحكمة عين أزال بوضع التلميذ الذي قام بالاعتداء بالسلاح الأبيض على أستاذة في مادة الرياضيات بمتوسطة أحمد قدوج عين أزال جنوب سطيف، وبعد التحقيق، رهن الحبس المؤقت، بسبب خطورة الفعل مع متابعة التلميذ المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
تجدر الإشارة، أن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، كان قد أعلن قبل نهاية الموسم الدراسي الماضي عن صدور قانون أساسي لحماية الأساتذة قريبا يكون فيه مكاسب كثيرة للقطاع وعلى رأسهم الأستاذ، مشيرا أنه "تم إقرار حماية الأستاذ والمعلم قانونا، وهذا يعد مكسبا وأن "هذا القانون كان مطلب الأساتذة وهناك مواد إضافية في قانون حماية الأستاذ والمعلم، موضحا أنه ستكون فيه مكاسب كثيرة لمكونات القطاع المنتمية لسلك التربية وعلى رأسهم الأستاذ.
