الوطن

نحو تقليص مدة التكوين بمراكز ومعاهد التكوين المهني

للحد من التسرب المسجل داخل القطاع

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي أمس، عن الشروع في إعادة النظر في مدة التكوين بالنسبة لجميع التخصصات التي توفرها معاهد و مراكز القطاع من خلال تقليصها للحد من التسرب المسجل داخل القطاع.

وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول التكوين المتواصل و التمهين بالنادي الجهوي للجيش, بولاية البليدة أن لجنة متخصصة تعمل حاليا على إعادة النظر في مدة جميع التخصصات التي يوفرها القطاع والتي يرى أنها حاليا "مدة طويلة جدا".

وقال ذات المسؤول أن في ظل استقبال دائرته الوزارية ل"عدة شكاوى" تخص مراجعة مدة التكوين و كذا إقبال الشباب على التخصصات قصيرة المدى, تقرر تنصيب لجنة تضم مختصين في المجال تعمل حاليا على تخفيض هذه المدة التي تعد "السبب الأول في التسرب المسجل داخل القطاع".

وأكد على "الأهمية الكبيرة" التي يوليها القطاع لتطوير التكوين لاسيما نمط التكوين عن طريق التمهين نظرا "لانخفاض تكلفته واعتباره نظاما للإدماج المهني و أداة فعالة لمحاربة البطالة", كما قال.

وأشار الوزير إلى السعي على المدى المتوسط لتوجيه نسبة 70 بالمائة من المتربصين نحو هذا النمط خاصة في ظل "إقبال الشباب عليه لتعدد مزاياه" وهذا بمساعدة الشركاء من القطاع الاقتصادي "الذين يعتبرون السند الحقيقي لتحقيق هذه الإستراتيجية", كما جاء في تصريحه، مؤكدا أن الوزارة الوصية تولي أيضا أهمية للتكوين المستمر الذي "يساهم في تطوير وتدعيم مؤهلات العمال وتحيين معارفهم لمواكبة تطور مختلف مستويات المهن و التخصصات عبر المؤسسات الاقتصادية".

و في هذا المسعى, أشرف ميرابي على مراسم إبرام اتفاقية بين نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة والديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل, لتوفير التكوين المستمر لعمال و موظفي مختلف المؤسسات الاقتصادية المنضوية تحت لواء هذا النادي الاقتصادي.

وبالمناسبة, دعا مسؤولي المؤسسات التكوينية إلى التقرب من المتعاملين الاقتصاديين بغية إبرام اتفاقيات للتكوين المستمر لفائدة عمالها لتمكينهم من اكتساب خبرات جديدة بهدف ضمان موارد دخل جديدة لتمويل ميزانية مؤسسات التكوين لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.

للإشارة, قام وزير التكوين والتعليم المهنيين رفقة والي الولاية, إبراهيم أوشان, بزيارة مركز التكوين و التعليم المهني بالعفرون (غرب) المشيد سنة 1947 والمتربع على مساحة تناهز 9 هكتار, وأبدى "امتعاضه" من الوضعية التي آل إليها هذا المركز الذي وصفه "بالإرث" مرجعا أسباب ذلك إلى "تهاون مسؤولي المديرية المحلية". وشدد على أنه "لن يتساهل" مع المتسببين في الوضعية التي وصل إليها هذا المركز الذي سيجري إعادة الاعتبار له وترقيته إلى معهد بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها, كما قال.

وتفقد الوزير أيضا الظروف التنظيمية للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني و التسيير تحسبا للدخول المهني المقبل, وكشف عن استحداث نحو 900 نادي رياضي و ثقافي عبر مختلف مؤسسات القطاع للسماح للمتربصين بممارسة مختلف الأنشطة.

من نفس القسم الوطن