اقتصاد
الجزائر ترتقب نموا اقتصاديا يُعادل 5.3 بالمئة
توقعات بارتفاع إيرادات الميزانية بحوالي 13 بالمئة في 2023
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 سبتمبر 2023
يُرتقب أن تُسجل الجزائر نهاية 2023 نموا اقتصاديا يُعادل 5.3 بالمئة، بصادرات تصل إلى 52,8 مليار دولار، وواردات تُعادل 41.5 مليار دولار، وحسب مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، سيُسجل ميزان المدفوعات فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار، فيما سترتفع إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمئة مقابل ارتفاع النفقات، كذلك، بـ 6,7 بالمائة، وحسب وزير المالية، فإن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية.
وفي عرضه لتفاصيل مشروع القانون، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة، سعد بغيجة، أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أن إيرادات الميزانية ستنتقل من 7901,9 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2023 إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع بـ 12,97 بالمائة.
وحسب الوزير، يرجع ارتفاع إيرادات الميزانية أساسا، إلى تحسن الجباية البترولية ( 557,8 مليار دج) والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دج مقابل 3298,5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.
وقد بنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، يوضح الوزير، حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023 مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023، وينتظر أن تصل هذه الكميات إلى "171,3 مليون طن مكافئ بترول بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022".
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر، ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و 70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.
أما بخصوص نفقات الميزانية، فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706,8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 مقابل 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دج ( 6,7 بالمائة).
وللتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج، بلغت التحويلات من حساب "الاعتمادات غير مخصصة" المدرجة ضمن "النفقات غير المتوقعة" لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و 1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
وحسب ما جاء في العرض الذي قدمه الوزير، وجهت هذه الاعتمادات أساسا إلى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب بـ 328,55 مليار دج كرخص التزام و 228,55 مليار دج كاعتمادات دفع، وإلى تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI) وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات) ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية، إضافة إلى سد تكاليف حاجيات اقتصادية واجتماعية أخرى.
في سياق متصل، وحسب مشروع القانون التصحيحي، فإن فائض ميزان المدفوعات سينتقل من 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية لـ 2023 إلى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ويأتي هذا التطور أساسا، حسب الوزير، بعد التحسن في الميزان التجاري بـ 1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
ولفت فايد، إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، أن يصل إلى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات ( 6,1 بالمائة).
من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي ب 5,4 و الذي سيكون مدعوما بشكل اساسي بمحاصيل الخضر ومحاصيل الأشجار نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية.
