اقتصاد
تطور ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية للجزائر
233 مليار دولار ناتج محلي و26 مليار دولار فائض في الميزان التجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 سبتمبر 2023
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، عن آخر الارقام المتعلقة بالناتج المحلي الخام للجزائر، حيث ارتفع الى 233 مليار دولار خلال سنة 2022، مؤكدا على التطورات الملحوظة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، فيما اشار الوزير الأول إلى أن الميزان التجاري خبلب لبسنة الماضية سجل فائضا بقيمة 26 مليار دولار.
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح الاجتماع السنوي الـ 47 لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث أكد في مداخلته استعداد الجزائر التام لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مشيدا بالدعم المستمر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذه الجهود.
الجزائر تدعم جهود تعزيز العمل العربي المشترك
وفي هذا الشأن قال الوزير الأول إن "الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا"، مؤكدا ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.
ومن هذا المنطلق شدد الوزير الأول على أنه "يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي"، مشيرا الى أن "الجزائر، لاسيما من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية"، ونوه في هذا السياق بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة "بنى" سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية، كما تطرق بن عبد الرحمان الى التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول، حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل "انشغالا ملحا على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي"، معتبرا أن العمل العربي المشترك "كفيل بحلحلة كل الصعاب التي تواجهنا"، وأن "صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى بلداننا العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة".
وحول الاجتماع، أكد الوزير الأول أنه يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية، كما من شأنه، أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية، معربا عن أمله في أن تتخلل أشغال الاجتماع مناقشات وقرارات مثمرة.
الناتج الداخلي الخام للجزائر يرتفع الى 233 مليار في 2022
وفي الشأن الداخلي، اشار بن عبد الرحمان، الى أنه ورغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد الجزائر "تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية"، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس، 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لنفس السنة، فضلا عن ذلك، "تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد واسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد"، كما حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022، مؤكدا أن الجزائر "ماضية قدما في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية".
هذه التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية
من جانبه أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على أهمية تعزيز "المرونة الاقتصادية" داخل الاقتصادات العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، بالنظر الى تأثرها بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح الحميدي، خلال اشغال الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن هناك "حاجة ملحة" لتعزيز الاقتصادات العربية وزيادة المرونة الاقتصادية لمواجهة أي صدمة اقتصادية محتملة".
ويتم هذا، يضيف المتحدث، من خلال "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي أصبحت ضرورية مع تكثيف جهود تطوير القطاع المالي و أسواق المال في الدول العربية و تعزيز الشمول المالي لتحسين فرص الوصول الى التمويل لمختلف القطاعات".
وأضاف المسؤول أن الدول العربية تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية تستلزم منها "بذل الكثير من الجهود والتحرك و تبني سياسات تسمح بتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي المنشود، بالنظر الى ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية التي بلغت في العام الماضي نحو 10,7 بالمائة، ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفق تقديرات البنك الدولي".
ووفق المتحدث فإنه من ضمن التحديات أيضا تزايد معدلات المديونية التي وصلت الى نحو 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة نهاية 2022 علاوة على تذبذب أسعار السلع الأساسية، وقال إنه أمام الوضع الاقتصادي الدولي المتسم بعدم اليقين "هناك حاجة الى جهود دولية إضافية منسقة للتخفيف من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود و أزمة ديون".
