اقتصاد

منصة رقمية للتبليغ عن الفساد والرشوة بـ "سوناطراك"

تعتبر الأولى من نوعها وطنيا

كشفت، أمس، "سوناطراك" عن إطلاق منصة إبلاغ رقمية تُسمى "تكلم – SPEAKUP"، تهدف إلى "مكافحة الفساد والرشوة"، وهي "أول منصة رقمية للإبلاغ عن أفعال الفساد والكشف عنها على المستوى الوطني"، بحيث تم تطويرها "بمعايير وأدوات آمنة، بشكل يسمح للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الآخرين بالإبلاغ بشكل آمن عن التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة الخطرة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها".

وحسب بيان صادر عن هذا المجمع "اتخذت سوناطراك خطوة حاسمة في مكافحة الفساد والرشوة بإطلاقها بتاريخ 10 سبتمبر 2023، أي اليوم، منصة إبلاغ رقمية تسمى - سوناطراك الامتثال ضد الفساد والرشوة تكلم /SPEAKUP-".

وجاء في البيان "تعتبر منصة الإبلاغ - SPEAKUP ، تكلم -، آلية تبليغ وتنبيه تندرج في إطار مقاربة إستباقية اعتمدتها سوناطراك، مستندة في ذلك للمعيار إيزو 37001 المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة"، كما تعتبر هذه المنصة أول منصة رقمية للإبلاغ عن أفعال الفساد والكشف عنها على المستوى الوطني.

وأورد البيان، بأن تطوير المنصة "تم بمعايير وأدوات آمنة، بشكل يسمح للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الآخرين بالإبلاغ بشكل آمن عن التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة الخطرة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وكذا عن كل انتهاك لسياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك"، كما شدد على أن منصة "SPEAKUP" الرقمية "تتوافق بشكل تام مع توجيهات منظومة إدارة التنبيهات لمعيار إيزو 37002 المعتمد من قبل سوناطراك والذي يضمن حماية هوية الأشخاص المبلغين كما يضمن أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالتبليغات".

وأكدت "سوناطراك"، بأنها تهدف من خلال إنشاء هذه المنصة الرقمية، "تسهيل الإبلاغ الصادق عن أعمال الفساد والرشوة، وتعزز مكافحتها للفساد، وتؤكد مجددا التزامها بإرساء مبادئ الشفافية والإنصاف والنزاهة والحفاظ على المصلحة الاقتصادية والعامة".

وجاءت هذه الخطوة في إطار السياسة الوطنية المنتهجة في هذا المجال، وهو ما كان تجسد في الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027), التي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة هذه الظاهرة، بحيث يندرج إطلاق هذه الاستراتيجية في سياق تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, الرامية إلى خلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مناهض للفساد, وبناء دولة الحق والقانون تكرس فيها مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ووضع منظومة قانونية ومؤسساتية فعالة ومؤهلة.

وترتكز الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم إطلاقها في ملتقى نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, تحت رعاية رئيس الجمهورية, على خمس مبادئ ينبثق عنها 17 هدفا و60 مشروع, تتمحور حول تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة, لاسيما من خلال ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام, فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من تبيض الأموال ومكافحته.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات لاسيما من خلال تعزيز آليات استرداد الموجودات وتسييرها عبر وضع إطار قانوني لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها, مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسلطات انفاذ القانون، ناهيك عن تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته, من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام مع تعزيز قدرات الجمعيات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

من نفس القسم اقتصاد