الوطن
"أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع لتحقيق النتائج المنشودة"
وزير الداخلية يتفقد وتيرة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2023
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد عن استكمال 16 عملية من أصل 59 عملية مسجلة في اطار البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة، داعيا بالمناسبة لأهمية المتابعة المستمرة للمشاريع لتحقيق النتائج المنشودة.
أجرى أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة تستمر إلى اليوم، للوقوف على الوتيرة التنموية بها، سيما مدى التقدم في تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لفائدة الولاية.
وخلالاجتماع تقييمي مع الجهاز التنفيذي لولاية خنشلة بمقر الولاية خصص لدراسة مدى تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية للولاية، شدد الوزير على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع هذا البرنامج, لفائدة الولاية, مؤكدا على "ضرورة الوقوف على أسباب تأخر بعض المشاريع ومعالجتها".
كما أكد وزير الداخلية أن هذا البرنامج التكميلي نابع من العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الولاية بالنظر لرصيدها التاريخي والحضاري الحافل ومؤهلاتها التنموية الواعدة، مضيفا بأن الهدف الرئيسي من إنجاز هذا البرنامج هو تأهيل ولاية خنشلة للعب الدور الاقتصادي المنوط بها وهي التي تملك "موقعا متميزا".
وأبرز الوزير أن السلطات العليا في البلاد تتطلع إلى رؤية البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة يجسد ميدانيا لا سيما خط السكة الحديدية الذي سيربط ولاية خنشلة بعين البيضاء (أم البواقي) وكذا ازدواجية الطرقات التي تربطها بولايات الجنوب وولايتي باتنة وتبسة.
وفي هذا الصدد، أوضح مراد أن هذا البرنامج يهدف لاستدراك النقائص التنموية التي كان يعرفها مواطنو الولاية و كذا تدعيم الهياكل القاعدية بما يسمح بإعطائها الدفع الإقتصادي، سيما من خلال منشآت الطرق والسكك الحديدية و كذا تلك التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار سيما الفلاحي، مضيفا أن البرنامج استثنائي و يجب أن ينفذ بطريقة استثنائية لتحقيق النتائج المنشودة.
وبشأن العمليات التنموية المسجلة، فإنه من مجمل 59 عملية مسجلة ضمن البرنامج الذي خصص لإنجازه غلاف مالي إجمالي يفوق ال 95 مليار دج، تم استكمال 16 عملية و يجرى حاليا انجاز 39 عملية، حيث شدد وزير الداخلية على ضرورة رفع وتيرة الانجاز إلى أقصاها، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الالتزام الصارم بآجال ومعايير الانجاز و تسليم المشاريع ليحس المواطن بالوتيرة التصاعدية في التكفل بانشغالاته التنموية. كما دعا الوزير مراد إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع و إعطاء كل الدعم للسلطات المحلية لرفع المعوقات والمضي قدما في تنفيذ البرنامج التكميلي.
جدير بالذكر أن ولاية خنشلة كانت قد استفادت في 12 ديسمبر 2021 من برنامج تكميلي للتنمية رصد لتجسيده غلاف مالي يقدر ب 95.2 مليار دج موجه لانجاز 59 عملية تنموية انتهت الاشغال ب16 منها أي بنسبة انجاز 27 بالمائة.
