اقتصاد

هذه تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات

يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه

صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تشكيل المجلس الوطني الإستشاري لترقية الصادرات وسيره، والذي سيرأسه الوزير الأول، ويتشكل من 12 وزيرا، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المعنية بملف التصدير، على أن يتم رفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية عن نشاط المجلس.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-290 المؤرخ في 3 أوت 2023, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 12 يونيو 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره, الموقع من طرف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمن.

ويتولى المجلس مهام المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها, القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها, واقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.

ومن مهام المجلس, حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي, اقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصدير ودخول المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجة, وكذا صياغة كل الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

كما يضطلع بدراسة كل التدابير التحفيزية التي من شأنها دعم المصدرين أو كل عملية تثمين للمنتجات المحلية, مع اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين النشاطات في المناطق الحرة والتدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير.

وحسب ذات المرسوم، يرأس المجلس الوطني الإستشاري لترقية الصادرات، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, ويتشكل من 12 وزيرا, بالإضافة إلى ممثل محافظ بنك الجزائر, المدير العام للجمارك, رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, رئيس الفرقة الوطنية الفلاحة, رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف, رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات, رؤساء الجمعيات ومنظمات أرباب العمل ذات الصلة بالتصدير.

و في إطار الرقمنة, سيتم إنشاء لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية مبوبة حسب القطاعات المتدخلة في عملية التصدير, تخصص لتلقي ومعالجة الشكاوى الواردة من المصدرين, حيث تمثل هذه المنصة أداة لمساعدة المجلس في متابعة رفع كل العراقيل عن عمليات التصدير واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسهيلها.وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن المجلس يرفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول أشرف يوم 31 جويلية الماضي على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، أكد خلالها أن هذه الهيئة الاستشارية تمثل آلية مؤسساتية عالية المستوى، حيث ستكون بمثابة مرحلة فارقة, تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى رئيس الجمهوري, إعطائها للجهود المبذولة, تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات وهي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني, التي تعهد بها في برنامجه.

في استعراضه للمهام المسندة للهيئة الاستشارية باعتبارها أداة الدولة في مجال ترقية الصادرات, أوضح الوزير الأول أن الأمر يتعلق بالأساس بتحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال التصدير والاشراف على تجسيدها. كما يقوم المجلس باقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتسهيل فعل التصدير وتوسيع مجال الصادرات خارج المحروقات, وتسهيل ولوج المنتوج الوطني للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيته, ودراسة التدابير التحفيزية لدعم المصدرين ورفع كل العراقيل التي قد تواجه المصدرين الوطنيين.

من نفس القسم اقتصاد