الوطن
وزبر المالية يفتح أبواب الحوار أمام نقابات القطاع
التقى بممثلي عمال الضرائب وأملاك الدولة والخزينة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2023
التقى وزير المالية، لعزيز فايد، بالتنظيمات النقابية النشطة في القطاع، حيث تم فتح أبواب الحوار حول انشغالات العمال بما في ذلك عمال الضرائب، وعمال أملاك الدولة ومسح الأراضي وكذا عمال الخزينة والميزانية والمفتشية العامة للمالية، وحسب الاتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم رفع عريضة من المطالب للوزير.
وفي هذا السياق، أوردت الاتحادية الوطنية لعمال المالية، أن اللقاء الذي جمعها بالوزير، تطرق بالنقاش إلى "الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، سيما، القانون الأساسي المعدل والنظام التعويضي وكذا مختلف المنح، ناهيك عن ملف تحسين المسيرة المهنية للموظف الذي نال حيزا كبيرا في النقاش"، إضافة إلى "النزاعات القائمة بين العمال والإدارة التي غالبا ما تكون أسبابها راجعة إلى تجاوزات وتعسفات بعض المسؤولين واستعمال سياسة الكيل بمكيالين".
وأكدت الاتحادية في بيان صادر عنها، أن المطالب التي رفعتها على طاولة الوزير، شملت بالنسبة لسلك الضرائب ضرورة "استحداث منحة ثلاثية من التحصيل الضريبي لتحفيز موظفي الضرائب، وتسوية وضعية رؤساء مفتشيات الضمان والتسجيل، بما أن قانون المناصب العليا الخاصة بهم صدر منذ سنتين"، بينما شملت مطالب سلك أملاك الدولة ومسح الأراضي "استحداث منحة ثلاثية من التعاملات أو التحويلات العقارية لتحفيز موظفي الحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأراضي".
وبالنسبة لسلك الخزينة، شملت المطالب ضرورة "استحداث منحة ثلاثية التعاملات المالية وتحويل الأموال لتحفيز موظفي الخزينة والميزانية والمفتشية العامة للمالية"، أما مطالب المفتشية العامة للمالية، فتمحورت حول "استحداث منحة أتعاب الخبرات القضائية ومساهمات المؤسسات العمومية لموظفي المفتشية العامة للمالية".
وحسب الاتحادية الوطنية لعمال المالية، شملت المطالب المشتركة بين قطاعات عمال المالية بصفة عامة ضرورة "استحداث منصب عالي - مسؤول الرقمنة - خاص بالمحللين والمهندسين في الإعلام الآلي، وإعادة تصنيف أمناء الصناديق كمناصب نوعية لأنهم مسؤولين ماليين في جميع القطاعات، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 200 دج، وكذا ترقية الرتب المحرومة من الترقية بموجب رخصة في جميع الإدارات كرتبة مبرمجين، مثل مبرمج جبائي في إدارة الضرائب".
وطالبت كذلك بـ "إدماج الأسلاك المشتركة في الأسلاك التقنية في جميع الإدارات، وإصدار رخصة استثنائية للتوظيف المباشر للزملاء المتعاقدين، أعوان الآمن و الحراس، العمال المهنيين والحجاب والمنظفاتالذين تحصلوا على شهادة السنة الثالثة ثانوي أو شهادات معترف بها في أللاختصاصات المطلوبة في إدارات وزارة المالية في رتب تقابل الشهادات او المستوي المتحصل عليه، ورفع من قيمة مصاريف المهمة مع منح قروض لشراء سيارات للمحققين أو الموظفين العاملين في الميدان".
إضافة إلى ذلك، رافعت الاتحادية لصالح " رفع نسبة المردودية إلى 60% بدلا من 35%"، والإسراع في إصدار القوانين الأساسية الخاصة المعدلة وإشراك الشريك الاجتماعي في إعداده عبر كل مراحله والاتفاق عليه قبل الإصدار، والإسراع في مراجعة النظام التعويضي الخاص بجميع القطاعات التابعة لوزارة المالية وإشراك الشريك الاجتماعي في إعداده عبر كل مراحله والاتفاق عليه قبل الإصدار، والتعجيل في إصدار قانون المناصب العليا بالنسبة للمديرية على غرار مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب وتعميمه على جميع المناصب مع إشراك الشريك الاجتماعي".
كما طالبت الاتحادية بـ "استحداث منحة السيادة بقيمة 30000.00 دج كل ثلاثي، وتوفير مناصب الترقية للأسلاك المشتركة على غرار باقي الإدارات والوزارات قبل انقضاء أجال الأحكام الانتقالية التي تقضي بالجمع بين أقدمية الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج التي تنتهي بتاريخ 16 نوفبر 2021".
وشددت على ضرورة "ترقية الرتب المحرومة من الترقية بموجب رخصة في جميع الإدارات كرتبة مبرمج جبائي في إدارة الضرائب بما إن القوانين المعدلة لم تصدر بعد حفاظا على حقوقهم وتجنب تأزم وضعيتهم أكثر، وفتح مناصب للترقيات مثل قطاع التربية، وعدم توقيف الموظفين المتابعين قضائيا ما لم يصدر حكم نهائي من المحكمة العليا وعدم توقيف أي موظف متابع في قضايا ليس لها صلة بمهامه، وتسهيل منح تراخيص للتعيين في المناصب العليا بالنسبة للموظفين الذين شغلوا مناصب عليا بالنيابة".
في سياق متصل، أوردت النقابة المستقلة لموظفي الضرائب، عن لقاء جمعها هي الأخرى بوزير القطاع، وحسب هذا التنظيم النقابي فإن اللقاء "ساده شفافية الحوار في الطرح من الجانبين"، وتطرق إلى مجمل مشاكل القطاع وانشغالات عماله أهمها "إعادة النظر في تنظيم منحة الدخل التكميلي وطريقة توزيعها، وضرورة إرساء قواعد جديدة في طريقة التواصل بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية والولائية، وكذا التكفل الجدي والهادف بمهام مصالح المفتشية العامة للمصالح الجبائية.."، وأوردت النقابة المستقلة أنها ستُصدر بيانا مفصلا حول اللقاء في الساعات القادمة.
