الوطن

الوزارات تشرع في إحصاء الموظفين المعنيين بالترقية

تطبيقا لتعليمات الوزير الأول

باشرت مختلف الوزارات في تطبيق تعليمات الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، حول رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك عبر الشروع في إحصاء الموظفين والمستخدمين الذين تتوفر فيهم شروط الترقيات.

وفي هذا الصدد، راسلت وزارة الشباب والرياضة وعبر مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم مديري الشباب والرياضة للولايات ومديري دواوين مؤسسات الشباب للولايات بما فيها مديري دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات مديري المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية بخصوص تطبيق تعليمة الوزير الأول حول رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تحمل رقم 105 المؤرخ في 16 جويلية 2023 الصادر عن الوزير الأول.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضية، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، بموجب التعليمة المذكورة بالمرجع أعلاه، وفي إطار رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى فإنه، تم فتح أرضية رقمية لإحصاء جميع المعنيين بالترقية، النمطين الامتحان المهني والترقية الاختيارية.

 

15  أوت آخر أجل لعملية الإحصاء

 

وعليه، أمرت وزارة الرياضة مديري الشباب والرياضة للولايات ومديري دواوين مؤسسات الشباب للولايات بما فيها مديري دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات مديري المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إحصاء جميع الموظفين على مستوى هيئاتهم، وملأ الأرضية الرقمية الآنية بجميع المعلومات المطلوبة، وذلك قبل تاريخ 15 أوت 2023 على الرابط الإلكتروني: https://survey.mjs.gov.dz/index.php/362665?lang=ar

وفي هذا الصدد، واعتبارا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بهذا الإجراء، فإن عمليات الترقية سالفة الذكر، يجب أن تتم وفق الكيفيات والإجراءات المذكورة في التعليمة المرفقة حسب وزارة الرياضة.

وأبرق الوزير الأول تعليمة الى المدير العام للوظيفة العمومية وولاة الجمهورية، تحت رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية الجاري، قال فيها أنه في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية، والتي فرضتها الظروف الإقتصادية والمالية للبلاد سنة 2014، تقرر تجميد عمليات التوظيف والترقية في المؤسسات والإدارات العمومية بموجب التعليمة رقم 3418/، والمؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.

وأضافت التعليمة "أنه على الرغم من أن هذه التدابير قد سمحت باحتواء نفقات التسيير إلى حد معتبر، إلا أنها في المقابل، قد أدت إلى تسجيل تأخر في سريان مخططات مسار الموظفين المعنيين، وعليه، وبالنظر إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد تقرر رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال الى رتب أعلى.

وفي هذا الصدد، فإن الموظفون المعنيون بهذه التدابير هم الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.

 

الترقية ستكون عبر ثلاث مراحل

 

 وقدمت التعليمة توضيحات عن كيفيات الترقية، حيث يتم استدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015، على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 الى سنة 2025 وفق النسب الآتية: 40% من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة (1) أعلاه بعنوان سنة 2023، و40%  بعنوان سنة 2024 و20 بعنوان سنة 2025.

ويتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة، ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، كما يتم توزيع عدد الموظفين المعنيين بالترقية، برسم كل سنة وكل رتبة، تبعا لنمطي الترقية، امتحان مهني أو على سبيل الاختيار، بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية المركزية

وألزمت التعليمة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، القيام بعنوان كل سنة، بإنجاز عمليات الترقية على سبيل الاختيار، وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني، علاوة على ذلك، من الضروري التنويه بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى (عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار) بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم، وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية التسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.وكلف الوزير الأول وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه، بضمان متابعة تطبيق أحكام هذه التعليمة، والسهر، كلما دعت الحاجة، على تحديد كيفيات تطبيقها بموجب تعليمة مشتركة بينهما.

من نفس القسم الوطن