اقتصاد
كل شيء جاهز لإنجاز مشروع "أميزور" للزنك والرصاص
فيما تتوقع الوزارة ارتفاع أسعار هاتين المادتين خلال السنوات المقبلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2023
كشفت وزارة الطاقة والمناجم، عن انتهاء كل الدراسات الضرورية من أجل إطلاق مشروع منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور بولاية بجاية، وشددت على أن "كل الشروط متوفرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني"، في سياق متصل، جاء في بيانات الوزارة أن الزنك والرصاص يُعدان من أكثر المعادن طلبا في البورصات العالمية، ويعتبران من المواد الأولية الأقل وفرة، مع توقعات بارتفاع أسعارها خلال السنوات المقبلة.
وأوردت المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان، أنه تم "الانتهاء من كل الدراسات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما دراسة الجدوى المفصلة التي تشمل عدة جوانب فنية، أي الاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتخطيط المنجمي والأثر على البيئة وكذا الدراسة الفنية والاقتصادية مع النمذجة الاقتصادية، علاوة على إعداد دراسة سوق من أجل القدرة على اثبات مردودية هذا الاستثمار".
وأوضحت نفس المسؤولة، بأنه تم انجاز هاته الدراسات من طرف المكاتب الدولية، بإسهام السلطات المحلية والوطنية وفاعلي المجتمع المدني والأسرة الجامعية وكذا مكاتب الدراسات الوطنية.
المشروع يُوفر حوالي 5 آلاف منصب شغل
ويمتد المنجم الواقع بحدود دائرتي تيشي وأميزور وبلديتي تالة حمزة وأميزور بالقرب من قرية أيت بوزيد (ايزغاين)، على مساحة قدرها 234 هكتار مع احتياطات تقدر بـ 34 مليون طن لإنتاج سنوي قدره 169.000 طن من مكثف الزنك و 30.000 طن من الرصاص، وسيسمح هذا المنجم المعدني للبلد، تُضيف المتحدثة، بالتوفر على "منجم ذات مرجعية عالمية"، سيما وأن تداعيات هذا المشروع ستكون "جد إيجابية".
و في هذا المنحى، أشارت المتحدثة بالخصوص إلى الوقع الايجابي على الشغل، مع استحداث 700 منصب عمل مباشر و4.000 منصب عمل غير مباشر وتقليص الواردات وتلبية السوق الوطنية وتصدير الفوائض وكذا المساهمة في تنمية ولاية بجاية.
وحسب نفس المسؤولة، ما فتئت أسعار هاته المعادن تزداد في السوق الدولية مع حاجيات متزايدة أكثر فأكثر، ففي جوان 2023، استقر سعر الزنك في حدود 2.271 دولار أمريكي للطن، بينما بلغ سعر الرصاص 1.989 دولار أمريكي للطن.وعلى صعيد البيئة، تم الانتهاء من كل الدراسات الضرورية وتمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة من أجل تقييم أثر استغلال المنجم، مع اختيار منهج استغلال باطني مناسب يسمح بالحفاظ على الموقع والاستجابة للضروريات البيئية، ويتعلق الأمر بالمنهج المسمى الغرفة المردومة المنحدرة المصادق عليها من طرف المصالح المختصة"، تقول بورنان التي أكدت أن "هذا المنهج يسمح باستخراج المعدن وتعويض الفراغ المتحدث دون التسبب في التغيير في موقع هذا المنجم".
وأضافت المتحدثة "نحن الآن بصدد استكمال الجوانب الأخرى للمشروع المتعلقة لاسيما بالنقل والمياه وتهيئة رصيف ميناء بجاية"، مشيرة إلى أنه تقرر أيضا بناء مصنع كامل لتحويل ومعالجة المعادن، وإعداد سياسة توظيف تعتمد على تشغيل اليد العاملة المحلية لضمان أفضل تكامل لهذا المشروع في ولاية بجاية".
استعدادات مكثفة لتهيئة الأوعية العقارية
وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاقها، ستشرع قريبا الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية (واسترن ميدترانيان زنك) (وهي شراكة بين مجمع سونارام والشركة الأسترالية للمناجم ترامين ) والمكلفة بإنجاز المشروع، في مراحل استغلال الموقع وإطلاق أشغال افتتاح المنجم.
إضافة إلى ذلك، تقول المتحدثة، تم الشروع في العديد من الإجراءات الإدارية بهدف تهيئة الأوعية العقارية والمنافذ لتسريع عملية دخول هذا الحقل حيز الاستغلال وإنشاء مصنع للمعالجة، موضحة أن الأشغال مرهونة كذلك بإعلان المنفعة العامة للمشروع، وإعادة تصنيف الأرض الزراعية وكذا إجراءات المصادرة والتعويض الناجمة عن هذه العملية، وفي هذا الصدد، أكدت بورنان أن مصالح وزارة الطاقة والمناجم تتابع عن كثب مدى تقدم هذا المشروع، بالتنسيق مع مصالح ولاية بجاية.
وأوضحت أن "نشر المرسوم الخاص بإعلان المنفعة العامة للمشروع سيسمح بإطلاق عمليات التسوية القانونية لأراضي السكان المتواجدة في محيط المنجم"، مضيفة أنه تم تعيين مساحين الأراضي قبل انطلاق عملية ترسيم حدود قطع الأراضي الواقعة في محيط الحقل، وموازاة مع الإجراءات المتخذة على أرض الواقع لإطلاق هذا المشروع، تمت إعادة تشكيل أخرى للأسهم في الشركة المكلفة بالمشروع من أجل الامتثال لقاعدة 51/49 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تتطلب أحكامها من الطرف الجزائري امتلاك غالبية الأسهم.
ومنذ 23 مارس المنصرم، تمت مراجعة توزيع أسهم المساهمين مما سمح للجانب الجزائري الذي تمثله الفروع التابعة لمجمع مناجم الجزائر والشركة الجزائرية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة والمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين، لتحوز على غالبية الأسهم بنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة لشركة تيرامين الأسترالية.
توقعات بارتفاع الاستهلاك خلال السنوات المقبلة
إلى ذلك، أفادت بيانات قدمتها وزارة الطاقة والمناجم، أن الزنك والرصاص يُعدان من أكثر المعادن طلبا في البورصات العالمية، ويعتبران من المواد الأولية النادرة أو الأقل وفرة، مع توقعات بارتفاع أسعارها بسبب اتجاه الاستهلاك العالمي نحو مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة.
وحسب ذات البيانات، فإن سعر الزنك قد وصل في جوان الماضي إلى 2.271 دولارا للطن، أي 2,12 يورو للكيلوغرام الواحد، ويوجه انتاج الزنك في المقام الأول للجلفنة ويعمل على تغطية معدن آخر بطبقة من الزنك لجعله مقاوما للتآكل، كما يستخدم هذا المعدن في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والمكونات الكهربائية، وكذلك في شكل أكسيد في الصناعة الكيميائية.
هذا وانخفضت هذه السنة مخزونات الزنك الموجودة في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1989 ويشكل هذا الأمر "مؤشرا على الصعوبات في التزويد بهذا المعدن خلال قادم السنوات"، وينتج الزنك أساسا في كل من الصين وروسيا والبيرو وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمكسيك وبوليفيا وكندا وكازاخستان والسويد.
أما بخصوص الرصاص، فقد وصل سعره في جوان الماضي إلى 1.989 دولارا للطن، أي 1,85 يورو للكيلوغرام الواحد، وحسب الوزارة، فإن الرصاص يعتبر "من المعادن النادرة يزداد الطلب عليه ويستخدم بشكل خاص في صناعة البطاريات الصغيرة والبطاريات الموجهة للمحركات الحرارية وبطاريات السيارات الكهربائية".
ويتم استغلال هذا المعدن أيضا في صناعة الذخيرة أو أغلفة الكوابل الكهربائية أو في شكل أكسيد الرصاص في الزجاج أو أنابيب أشعة الكاثود، كما يستخدم الرصاص في علم الأشعة والصناعة الذرية، دون نسيان كونه مادة مفضلة لفترة طويلة في مجال الأنابيب، قبل أن يتم حظره في عام 1995 بسبب احتوائه على مواد سامة.
