الوطن

ملف امتحان المُكتسبات على طاولة النقاش الأربعاء المقبل

في ندوة وطنية تُنظمها وزارة التربية بمشاركة التنظيمات النقابية

 أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إشراك نقابات التربية في الندوة الوطنية الخاصة بتقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، المُبرمجة ليوم الأربعاء المقبل، والتي ستجرى فعالياتها ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا بثانوية الرياضيات محمد مخبي" بالقبة، الجزائر العاصمة.

ووجهت وزارة التربية دعوات إلى رؤساء بعض النقابات الخاصة بالتربية، من أجل إشراكهم في الندوة الوطنية المقررة ليوم الاربعاء، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية - الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين - رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية الوطنية النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.

كما قررت الوزارة إشراك الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط فضلا عن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، والأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية ورئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية والأمين العام للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية  وكذا الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، موضحة أنه يمكن لهؤلاء إلقاء مداخلة على سبيل المساهمة في الموضوع لا تتجاوز مدتها 10 دقائق، على أن يتم موافاة الوزارة بمشروع هذه المداخلة قبل يوم الأحد 23 جويلية 2023.

وفي هذا الصدد، شدد المجلس الوطني لمستخدمي ثلاثي الأطوار "الكنابست" في بيانه على  رفض السياسة الفوقية الأحادية، والقرارات الانفرادية، وتجاوز القوانين والمراسيم التنظيمية من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيها ومعالجتها لعديد الملفات، على غرار تداعيات ملف امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي والذي شهد وفى مختلف محطاته رفضا ميدانيا للآليات المعتمدة سواء من حيث فترة إجراء الامتحان والتوقيت وعدد المواد ومضامين التقييم، ناهيك عن انعدام الوسائل المادية وكثافة الأعمال وتداخلها مما ولد توترا وتذمرا وضغطا انعكس سلبا على حسن أداء الأستاذ ومستوي تحصيل التلاميذ ونجاعة مختلف العمليات التقييمية.

كما سلط هذا التنظيم، الضوء على ملف رقمنة الحركة النقلية وما صاحبها من أخطاء واختلالات في المعايير المعتمدة مع السعي لتهميش الدور الأساسي للجان المتساوية الأعضاء المنتخبة، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للأساتذة في هذا المجال.

جاء هذا، في البيان الختامي الصادر عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني أيام 13 و 14 و 15 جويلية الجاري، بثانوية أغري محمد السعيد دائرة أزفون، ولاية تيزي وزو بحضور ممثلي 43 ولاية، حيث تم استعراض أهم المستجدات وتدارس مختلف المواضيع والملفات الراهنة، والتي تميزت أشغالها بتنظيم ورشات عمل تقنية حول المواضيع التالية: "القانون 02/23 المتعلق بممارسة الحق النقابي القانون 08/23 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب، امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي، الأرضية الرقمية للحركة النقلية السنوية لمستخدمي أسلاك التدريس ..".

وجدد البيان مطالبته بنسخة ورقية عن مشروع القانون الأساسي الخاص قصد الإثراء والمناقشة الميدانية على مستوي هيئات النقابة، مؤكدا رفضه المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص، خصوصا منه مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري، مع تجديد المطالبة بإلغاء القانونين 02/23 و 08/23 .

في سياق متصل، جدد أعضاء المجلس الوطني موقفهم الثابت والصريح بخصوص تمسكهم بمختلف الملفات المطروحة والواردة في البيانات السابقة على رأسها ضرورة تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق والرفع من قيمته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى اللجوء إلى فتح النظام التعويضي بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها، والتكفل الجاد بملف السكن، ملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، فضلا عن  تحيين منحة المنطقة، وملف الحريات النقابية، مع الدعوة إلى تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة بين الوزارة والنقابة.

وحسب البيان، أجمع أعضاء المجلس الوطني على ضرورة العمل والاجتهاد وتكثيف المجهودات لمطابقة القانون الأساسي للنقابة مع النصوص القانونية التي جاء بها القانون 02/23 والمتعلق بممارسة الحق النقابي قبل تاريخ 02 نوفمبر 2023 مُراعين في السياق ذاته المحافظة على خط النقابة ومبادئها وفلسفتها.

من نفس القسم الوطن