الوطن

المجلس الوطني للجباية يعود بعد سنوات من التجميد

بهدف تدعيم مسار إصلاح وعصرنة المالية العمومية

أورد، أمس، وزير المالية، لعزيز فايد، أن تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجباية بعد تجميد نشاطاته لعدة سنوات، يهدف إلى تعزيز النظام الضريبي وتحسين إدارة الجباية، كما شدد على أن إعادة تفعيل وتجديد تشكيلة المجلس "لبنة أخرى لتدعيم مسار إصلاح وعصرنة المالية العمومية، ومنبرا للتبادل الفكري وتقديم الرؤى المهنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الفعالية الجبائية".

وخلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر وزارة المالية بحضور إطارات القطاع، أكد فايد بأن تنصيب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية المكونة من 41 عضوا من ممثلي الدوائر الوزارية ذات الصلة بنشاط قطاع المالية والضرائب، وممثلي الجمعيات والاتحادات والتنظيمات المهنية والهيئات الاقتصادية والخبراء الجامعيين، جاء تبعا "لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تعمل على بناء اقتصاد قوي ومزدهر".

واعتبر الوزير إعادة تفعيل وتجديد تشكيلة المجلس بعد تجميد نشاطاته لعدة سنوات "لبنة أخرى لتدعيم مسار إصلاح وعصرنة المالية العمومية، ومنبرا للتبادل الفكري وتقديم الرؤى المهنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الفعالية الجبائية"، مؤكدا حرصه على أن يحظى المجلس بـ "الاستقلالية والمصداقية" في ممارسة مهامه واتخاذ قراراته.

وحسب الوزير، يتولى هذا المجلس، بفضل خبرة أعضائه، مهمة تقييم النظام الجبائي واقتراح وإبداء الآراء حول إجراءاته وتدابيره وتوطيد علاقة الإدارة الجبائية بشركائها الاجتماعيين وإشراكهم في البحث وتطوير المنظومة الجبائية، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة، من خلال توفير بيئة عادلة ومستقرة تضمن توزيعا واستخداما فعالا للموارد المالية.

وإضافة إلى كونه هيئة فاعلة تنشط في مجال البحث والدراسة والتحليل، سيعمل المجلس، حسب فايد، على "نشر بصفة دورية، حصيلة أعماله المتوجة بتوصيات واقتراحات تهدف إلى تحسين وتعزيز مستوى تعبئة الموارد المالية للبلاد، والتي سيتم على أساسها اتخاذ القرارات الإستراتيجية من طرف مسؤولي القطاع".

وفي الجانب التحسيسي ستعمل ذات الآلية الاستشارية على "تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الجباية من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لتوضيح أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد الوزير أن دائرته الوزارية "باشرت من خلال المديرية العامة للضرائب انجاز برنامج عصرنة واسع النطاق يهدف إلى إعادة هيكلة مختلف المصالح، من خلال استحداث هيئات عصرية إلى جانب تبسيط إجراءاتها الإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات عن بعد".

وتبعا لذلك، يُضيف الوزير، فإن السلطات العمومية تعمل "على إضفاء شفافية أكبر في تسيير المال العام، عبر جعل المنظومة الجبائية أكثر عدلا وإنصافا وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الجبائيين، فضلا عن دعم الاستثمار ومرافقة المؤسسات الاقتصادية".

من جهتها، ذكّرت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، بأن تأسيس المجلس الوطني للجباية يعد إحدى مخرجات الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي التي أقيمت في صائفة 2020، حيث يهدف إلى مناقشة كل الإشكاليات المطروحة في النظام الجبائي من أجل خلق مناخ مناسب للأعمال ولإعادة مصداقية مختلف هيئات الدولة. جدير بالذكر، أنه سيتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه الذين ارتفع عددهم من 21 عضوا في التشكيلة السابقة إلى 41 في التشكيلة الحالية.

من نفس القسم الوطن