الوطن
رفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن
3 مراحل لرقمنة توزيع الحليب وتعميم العملية قبل نهاية 2023
- بقلم حياة س
- نشر في 09 جولية 2023
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، عن مسعى قطاعه الرامي لبلوغ زراعة مليون هكتار من الحبوب في آفاق 2025، وذلك للرفع من قدرات تخزين "قوت الجزائريين" إلى 9 ملايين طن عبر الوطن، وإنشاء 350 مركزا جواريا و36 صومعة تخزين بطاقة استيعاب تقدر بين 50 ألف قنطار و250 ألف قنطار من الحبوب.
أشرف أمس السبت محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز هذا البرنامج الرامي لتعزيز قدرات التخزين في مجال الحبوب والموكل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك على مستوى المركز الجواري للتخزين ببلدية العطاف ورفع التجميد عن انجاز المشروع والذي توقف منذ سنة 2015.
ووضع الوزير، الذي كان مرفوقا بعبد الغني فيلالي، والي ولاية عين الدفلى، وبحضور إطارات من القطاع والديوان الجزائري المهني للحبوب السلطات المحلية، واللجنة الأمنية، ونواب مجلس الأمة وممثلين عن المجتمع المدني والفلاحين- حجر الأساس لإنجاز مركب استراتيجي لتخزين الحبوب بسعة جد معتبرة تقدر بـ200 ألف قنطار .
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم إعطاء إشارة انطلاق انجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المستوى الوطني بسعة تتراوح بين 50 ألف و 70 ألف قنطار و .36 صومعة تخزين للحبوب بطاقة استعاب 250 ألف قنطار لترتفع السعة الإجمالية الوطنية لتخزبن الحبوب إلى 9 مليون طن . للتذكير فإن ولاية عين الدفلى قد استفادت خلال هذا البرنامج من انجاز 11 مركز تخزين جواري للحبوب.
وفي السياق ثمن وزير الفلاحة استفادة المنطقة من هذا المشروع الهام، و الذي يعد مكسب حقيقي يدعم قدرة التخزين بالمنطقة و يساهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي و الوطني، خاصة مع طاقة استيعابه المعتبرة ، مما يقرب للفلاحين أماكن التخزين و يسهل لهم جميع الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.
وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس شدد هني على المؤسسة المكلفة بالانجاز على الرفع من وتيرة أشغال هذه المشاريع على المستوى الوطني من أجل تسليم المشاريع في الآجال المحددة.
ولدى وقوفه، على عرض النظام الجديد لعصرنة التوزيع ورقمنة شعبة الحليب بالملبنة العمومية عريب، كشف الوزير أن هناك ثلاثة مراحل لعملية رقمنة شعبة الحليب، ويتعلق الأمر برقمنة تموين المادة الأولية الحليب ( 118 ملبنة عمومية و خاصة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب و مشتقاته ONIL ) و هذا بالعمل مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (من خلال السيدات و السادة الولاة) وكذا وزارة التجارة وترقية الصادرات في الوقت الفعلي (الإعداد والتشغيل) . اضافة الى رقمنة شبكة التوزيع من طرف وزارة التجارة و ترقية الصادرات (مديريات التجارة الولائية) حيث يتم تنفيذ الرقمنة بالعمل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و كذا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الى جانب عملية تجريبية نموذجية لرقمنة الشحنات اليومية من قبل الموزعين وتجار التجزئة في الوقت الفعلي بإبلاغ وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الولاة المختصين إقليمياً ( ولاية عين الدفلى نموذجية).ويرتقب تعميم هذه العملية على مستوى كل التراب الوطني خلال الثلاثي الأخير من سنة 2023 بعد المصادقة النهائية لمصالح الضبط والرقابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
