الوطن
وزير الفلاحة : القانون المعمول به حاليا فقد قدراته الردعية
لهذا نسعى ضمن القانون الجديد الى انجاح كل جهود التسيير المستدام للثروة الغابية
- بقلم آمنة س
- نشر في 04 جولية 2023
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن قانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية جاء بعد تسجيل نقائص كثيرة في تطبيق قانون الغابات المعمول به حاليا، وهذا خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، مبرزا أهمية هذا النص الجديد في إنجاح الجهود الرامية للتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وأكد هني، خلال الجلسة التي ترأسها عبد المجيد مختار، رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذا النص جاء بعد تسجيل نقائص كثيرة في تطبيق قانون الغابات المعمول به حاليا والذي يرجع تاريخ صدوره إلى يونيو 1984، خاصة ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها والتي فقدت مع مرور الزمان قدراتها الردعية .
معتبرا أن لقانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات تجاوز فعاليته وهو ما يظهره التدهور الملحوظ والمستمر للغابات وانتهاك سلامتها والحرائق المتكررة المسجلة فيها كل سنة مما استدعى المبادرة بمراجعته بما في ذلك العنوان، إذ سيتم تغيير اسمه إلى القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بشكل يعكس تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد، حسب المصدر نفسه
كما أشار هني في ذات الصدد الى أن وضع هذا القانون الجديد مفاهيم وأحكام لم يتضمنها القانون السابق، أو لم يتم تطويرها بشكل كاف، منها وضع مخطط وطني للتنمية الغابية، وهذا على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل عشر سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته، وكذا وضع استراتيجية وطنية للغابات من أجل تحديد الأولويات التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.
كما نجد من بين المفاهيم والاحكام الجديدة المتضمنة في مشروع القانون، الزراعة العائلية، وذلك في إطار حق الانتفاع الموجه لفائدة السكان المجاورين للغابة، لتطوير نشاطات زراعية ورعوية وحراجية، وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر، الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية المتواجدة في الملك العمومي الغابي والمحافظة عليها، فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية حسب ذات المتحدث.
ويتضمن النص الجديد بعد التعديلات التي جاء بها المجلس الشعبي الوطني من ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة حسب الوزير.
