اقتصاد
الجزائر تحصي 1600 مُصدر وحوالي 15 ألف مستورد
أرقام وزير التجارة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2023
أورد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بأن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال تسهيل عملية التصدير سمحت برفع عدد المصدرين الفعليين إلى 1628 متعامل حاليا مقابل 475 مصدر في 2010، وفيما يتعلق بالاستيراد، أكد أن عملية "التطهير" أفضت إلى تقليص عدد المستوردين إلى 14641 مستورد حاليا مقابل 42805 مستورد سابقا.
جاء هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها كمال بلخضر، رئيس الجلسة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وعدد من إطارات الوزارة.
وأرجع الوزير هذا الارتفاع بالأساس إلى التدابير المتخذة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين، وبالأخص ما يتعلق بتبسيط إجراءات التصدير، مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة، وكذا تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة بالخارج.
وفي هذا الإطار، استعرض زيتوني أمام أعضاء اللجنة الخطوط العريضة الاستراتيجية المعتمدة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بالتصدير، لترقية الصادرات خارج المحروقات، والتي تشمل عدة اجراءات من بينها فتح ورشات تقنية مع تفعيل خلية الإصغاء لفائدة المصدرين، قصد ضمان مرافقة آنية ونوعية وميدانية لهم, استغلال بعض أسواق الجملة والقواعد اللوجيستيكية، كمنصة لتصدير المنتجات للأسواق الدولية، لاسيما الأسواق الحدودية، وكذا إنشاء لجنة متعددة القطاعات, مكلفة بمعاينة المعابر الحدودية (الدبداب، بوشبكة وطالب العربي)، ودراسة مدى جاهزيتهم للمساهمة في تسهيل عمليات التصدير نحو أسواق الدول المجاورة.
كما تتضمن الاستراتيجية المعتمدة وضع برنامج لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، للسداسي الثاني 2023 ولسنة 2024، حسب الوزير الذي أكد بهذا الخصوص على ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية في اختيار الأسواق المستهدفة، وفق مقاربة تحليلية للفرص المتاحة، والقدرات الإنتاجية التي تمتلكها البلاد في كل شعبة.
وفيما يتعلق بالاستيراد، أكد الوزير أن عملية "التطهير" التي باشرها قطاع التجارة أفضت إلى تقليص عدد المستوردين إلى 14641 مستورد حاليا مقابل 42805 مستورد سابقا، وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الرامية لضبط الواردات، خاصة تلك التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، "بل تستنزف العملة الصعبة وتؤثر بشكل سلبي على السوق الوطنية".
