اقتصاد

أنبوب الغاز الجزائري النيجيري سيُحقق مكاسب اقتصادية فور تشغيله

نجح في الحصول على تمويل البنك الإفريقي للتنمية

يُرتقب أن يُحقق أنبوب الغاز الجزائري النيجيري مكاسب اقتصادية فور تشغيله وأن يتمتع بكفاءة اقتصادية في المستقبل، هذا ما أكده الدكتور، أحمد طرطار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الشيخ العربي التبسي بولاية تبسة في تصريحات صحفية.

وجاءت هذه التصريحات التي نقلها موقع "منصة الطاقة المتخصصة"، أياما بعد نجاح هذا الأنبوب في الحصول على تمويل البنك الأفريقي للتنمية، في خطوة حاسمة طال انتظارها من أجل بناء الأنبوب الذي يبدأ من أبوجا النيجرية، مرورًا بنيامي في النيجر، وصولًا إلى الجزائر، وذلك تمهيدًا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا؛ إذ تتلهف القارة العجوز على تلك الإمدادات، وخاصة بعد قطع روسيا تدفّقات خط "نورد ستريم" ردًا على عقوبات اقتصادية بسبب غزوها أوكرانيا.

وفي هذا السياق، كان رئيس مجمع البنك الافريقي للتنمية، اكينوومي اديسينا، أكد  مؤخرا، بأن المؤسسة المالية التي يشرف عليها تدعم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يصل دول نيجيريا والنيجر والجزائر ويمتد نحو القارة الأوروبية.

وذكر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في شرم الشيخ المصرية حيث أُقيمت الجلسات السنوية للبنك أن “هذا الأنبوب يكتسي أهمية كبيرة حيث إنه استثمار يحظى بدعمنا ودعم الاتحاد الافريقي”، وهو تصريح يُشير إلى إمكانية دعم البنك الإفريقي للتنمية مشروع أنبوب الغاز الذي يعتبر استراتيجيا للقارة الإفريقية، ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي خاصة في هذا الظرف الدولي الذي تبحث فيه الدول الأوربية عن بدائل مضمونة لموارد الطاقة الروسية.

ومن هذا المنظور، تطرق الخبير الاقتصادي والأكاديمي، أحمد طرطار، إلى المكاسبَ التي يحملها المشروع المعروف أيضًا باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، وذهب يقول "إن أنبوب الغاز الجزائري النيجيري سيتمتع بكفاءة اقتصادية في المستقبل، وسيحقق مكاسب اقتصادية فور تشغيله، على كلٍ من البلد الأم نيجيريا، والنيجر والجزائر المارّ بهما الأنبوب المتجه صوب أوروبا".

وحسب المتحدث، سعت البلدان الثلاثة إلى تسريع الحصول على التمويل اللازم لاستكمال المشروع الضخم، بعد إجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى المتقدمة، علما أن المشروع واجه عقبات تمويلية استمرت طويلًا؛ إذ تفاوضت نيجيريا منذ البداية على الجزء الأكبر من الأنبوب بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع مقرضين صينيين بقيادة "بنك أوف تشاينا".

وبالفعل، جرى منح العقود في أواخر عام 2017، إلّا أن عملية البناء لم تبدأ حتى منتصف عام 2020، وتوقّف تنفيذ المشروع بسبب نقص التمويل المتاح، حسبما كشفت صحيفة "الغارديان" النيجيرية شهر أفريل الماضي، كما أعلن القائمون على المشروع في سبتمبر2022، البحث عن مصادر تمويل في مصر وإيطاليا.

وحققت نيجيريا تقدمًا بنسبة 70% في القطاع الداخلي للأنبوب المعروف باسم خط (إيه كيه كيه) العملاق، الذي سينقل الغاز من الجنوب الغني بإمدادات النفط والغاز، إلى الشمال المحروم من الكهرباء، وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات مؤكّدة من الغاز في أفريقيا بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، إلّا أنها تعاني من أزمة وقود طاحنة بسبب انعدام الأمن وتخريب خطوط الأنابيب، ويعاني على إثرها مواطنوها من انقطاع الكهرباء وشحّ الوقود.

من نفس القسم اقتصاد