اقتصاد

مخطط استراتيجي لتحسين الموارد الجبائية بشكل دائم قريبا

كشفت أمس، المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، إن مصالحها باشرت تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يقتضي اعتماد إطار ميزانياتي متعدد السنوات ابتداء من قانون المالية لسنة 2023.

وأشارت آمال عبد اللطيف في كلمة ألقتها خلال افتتاح الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية أمس بالفندق المركزي للجيش، أن القانون العضوي الجديد يقتضي اللجوء إلى ميزانية البرامج على أساس الأهداف خلافا للقانون السابق الذي يقوم على ازدواجية الميزانية. وذكرت المتحدثة أن المديرية العامة للضرائب تبنت منذ سنوات برنامج عصرنة في إطار مخطط استراتيجي يهدف لتحسين الموارد الجبائية بشكل دائم ومستمر.

وركزت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، على المحاور الكبرى لإستراتيجية عصرنة وتنظيم إدارة الضرائب والقائمة على إعادة هيكلة المصالح القاعدية وإنشاء مصالح عصرية موازاة مع إعادة تأسيس الأنظمة الجبائية و تبسيط الإجراءات. ويتعلق الأمر كذلك – تضيف عبد اللطيف- "بتخفيف الضغط الجبائي و الحد من الغش والتهرب الضريبيين وكذا بلوغ المستويات المتوقعة من الإيرادات الجبائية"، وأضافت المسؤولة أن الهدف المتوخى من برنامج عصرنة المديرية هو تحسين الموارد الجبائية بشكل مستمر و"تقديم خدمة ذات نوعية للمكلفين بالضريبة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الحس الجبائي وترسيخ الإنصاف الجبائي".

ومن شأن هذا البرنامج جعل الإدارة الجبائية "متأقلمة مع رهانات الساعة من خلال تحسين ظروف و آليات عمل موظفيها ما ينعكس إيجابا على أدائهم من حيث النجاعة والفعالية وتحقيق الأهداف المسطرة" مبرزة أن الدور "المحوري" للإدارة الجبائية يفرض عليها عصرنة ورقمنة تسييرها و أدوات عملها.

وفي تطرقها إلى إدخال عقود النجاعة بالمديرية العامة للضرائب أفادت عبد اللطيف انه سيتم استحداث نظام تقييم النجاعة والهادف إلى قياس مدى فعالية النتائج المسجلة من طرف المصالح الجبائية القاعدية في تنفيذ إطار مخطط عملها. وأوضحت أنه سيم في إطار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية إخضاع التقييم المذكور إلى توقيع عقد نجاعة من طرف المديريات الجهوية والولائية والذي تتعهد بموجبه هذه الأخيرة بتحقيق الأهداف المسندة إليها بالتنسيق مع الإدارة المركزية.

من نفس القسم اقتصاد