الوطن
الجزائر تخصص 225 مليون دولار سنويا لمواجهة الكوارث الطبيعية
70 بالمائة منهموجه للتكفل بمخلفات الفياضات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2023
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس، إن معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، تجاوز 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات الـ 15 الماضية، موضحا أن 70 بالمائة من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات.
أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل الذي تنظمه وزارة السكن والعمران والمدينة، أن الجزائر خصصت أزيد من 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات ال15 الماضية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وأن ما نسبته70 بالمائة من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات، ليكشف أنه بالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية.
وفي هذا الشأن، قال الوزير الأول إن الكلفة الاقتصادية للزلازل بلغت ما يقارب 10 مليارات دولار، في حين تقدر خسائرها البشرية ب 6 آلاف و771 وفاة، مع تضرر حوالي 1.4 مليون شخص، مؤكدا أن إيمان الجزائر "يبقى راسخا وعميقا للمضي قدما نحو تعزيز التعاون العربي-الإفريقي والدولي المتعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة، للحد من الكوارث ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ, مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة".
الجزائر بادرت بإنشاء آلية افريقية للوقاية من أخطار الكوارث
وفي هذا السياق، ذكر الوزير الأول بأن الجزائر بادرت مؤخرا على الصعيد القاري بإنشاء آلية افريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث الطبيعية والاستجابة لها، قصد ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للبلدان الإفريقية المتضررة، كما يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المتواجد مقره بالجزائر، والتابع لجامعة الدول العربية، وسيسمح ذلك بالرفع من إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة عالميا للدول العربية وتطبيقها.
وأكد بن عبد الرحمان أن التزايد "غير المسبوق والمقلق" الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة من كوارث وظواهر قصوى من زلازل وفيضانات وأعاصير وحرائق وتصحر ومخاطر جيولوجية، يستدعي المزيد من رفع التحديات وبذل المجهودات لاحتواء آثارها، وهو ما "يمر حتما عبر الالتزام والمشاركة القوية للحكومات قصد خلق بيئة مواتية ترمي لخفض حالات الوفاة والإصابات الناجمة وكذا الأضرار الاقتصادية والحد من الأضرار على المنشآت، مع ضرورة تدعيم البلدان النامية ضمن التعاون الدولي المستدام"، مجددا تبني الجزائر والتزامها بكل القرارات الأممية في هذا المجال وتنفيذها تماشيا مع محتوى أطر العمل العالمية ذات الصلة.
موقف الجزائر ثابت لتقديم المساعدات للبلدان المتضررة بعد الكوارث
إلى ذلك، ذكر الوزير الأول بأن الجزائر تبقى واحدة من البلدان المعرضة لخطر الزلازل، بحكم موقعها الجغرافي خاصة الشريط الشمالي للبلاد، لافتا إلى أن تنظيم هذا الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث يؤكد الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذه المسألة "المحورية"، كما يؤكد بأن "دورها يبقى بارزا وفعالا في المنطقة الإقليمية والجهوية والدولية لتقاسم خبرتها المكتسبة في تسيير أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى التي شهدتها بمرور السنين، وكذلك على مستوى الجاهزية للتدخل ما بعد الكارثة، كما برهنت عليه مؤخرا فرق الحماية المدنية التي شاركت بامتياز في عمليات الإنقاذ بعد زلزال تركيا وسوريا"، يضاف إلى ذلك، "موقف الجزائر الدائم والثابت لتقديم المساعدات إلى البلدان المتضررة بعد الكوارث وذلك بفضل التعليمات والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية.
الجزائر كانت سباقة لتحيين ترسانتها القانونية لحدد من مخاطر الكوارث
وفي معرض حديثه عن التدابير التي اتخذتها الجزائر لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل للحد من مخاطر الكوارث الكبرى، كشف الوزير الأول أنه يجري العمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، وأضاف أنه تم الانتهاء من ورشة تحيين هذه الإستراتيجية، حيث سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل القانون 20-04 الصادر في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، مع نصوصه التطبيقية، وذلك "خلال 2023"، وترتكز الإستراتيجية الجديدة على الاعتماد على العنصر البشري المتدخل في هذا المجال وكفاءته المحققة، وكذا على وعي المواطن المتأثر بالكارثة، كما تضع الآليات الضرورية لاستباق المخاطر والتخطيط لها والحد منها وتعزيز القدرة على مجابهتها من خلال الحوكمة والاستثمار بشكل أفضل مع تشكيل ذهنيات جديدة تعتمد على مفاهيم تسيير الأخطار وليس تسيير الكوارث.
