الوطن
القانون النقدي والمصرفي ورقة طريق لإعطاء ديناميكية للمنظومة المالية
الخبير الاقتصادي مراد كواشي يؤكد لـ"الرائد"
- بقلم سارة زموش
- نشر في 17 ماي 2023
حمل نص القانون النقدي والمصرفي الذي صادق عليه أمس، مجلس الأمة، ورقة طريق تساهم في إعطاء ديناميكية أكبر لقطاع المالية والإقتصاد الوطني ككل، وذلك من خلال المواد التي جاءت لتحرير الاستثمار من العراقيل البيروقراطية المصرفية وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وإعتماد أنظمة مالية جديدة وكذا تطويق سوق الصرف الموازية وتعزيز الشفافية وحوكمة بنك الجزائر وهياكله.
وفي قراءة له لنصوص القانون النقدي والمصرفي، أكد الخبير الإقتصادي البروفيسيور مراد كواشي أن الدولة الجزائرية باشرت منذ سنتين جملة من الإصلاحات هدفها تحقيق التنويع الاقتصادي وكسر الارتباط بالمحروقات وتجاوز الاقتصاد الريعي، مضيفا أن السلطة الاقتصادية السياسية في الجزائر أدركت أن التنويع الاقتصادي لا ياتي إلا من خلال تشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات سواء كانت استثمارات محلية أم أجنبية لذلك وضعت مجموعة من الاصلاحات ومجموعة من الورشات في العديد من القطاعات أهمها وضع قانون جديد للاسثمار نهاية السنة الماضية وتلته بعد ذلك النصوص التنطيمية.
وأشار ذات الخبير أنه كان لزاما الانتقال لمرحلة أخرى من أجل تحسين مناخ الأعمال لأن القوانين وحدها لا تكفي لجعل بيئة الاستثمار في الجزائر أكثر جاذبية وهو ما جعل الحكومة ومختلف الفواعل الاقتصادية في بلادنا يتبعون استراتجية جديدة وخطة عمل تهدف لتحسين صورة الجزائر وتحسين بيئة الأعمال من خلال معرض عديدة تم تنظيمها خارج البلاد وتفعيل الدبلوماسية الأقتصادية وتحسين البنية التحتية وشبكة النقل، وفي خضم كل هذه الإصلاحات أكد كواشي أن الحلقة الأضعف بقيت تتمثل في المنظومة المصرفية في بلدنا وهو ما دفع السلطات العمومية لأخذ زمام المبادرة وإعادة النظر في القانون النقدي والمصرفي لتحسين هذه المنظومة وهو ما أعتبره كواشي أنه كان يمثل مطلب للخبراء والمتعاملين الأقتصاديين مضيفا أن القانون القديم بات لا يتامشي ومتطلبات الاصلاح الاقتصادي فاخر تعديل له كان في سنة 2003.
نحو تحسين تنافسية البنوك وتحرير حركية رؤوس الأموال
وبشأن النص القانوني قال كواشي ينتظر منه الكثير في تحسين المنظومة البنكية خاصة من خلال فتح راس مال البنوك العمومية لأن البنوك العمومية حسبه تمثل حوالي 80 بالمائة من المنظومة البنكية في الجزائر، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تحسين وتعزيز تنافسية البنوك وبشأن فتح فروع بنوك جزائرية في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية أوضح كواشي أن هذا الإجراء جاء لتحسين حركية رؤوس الأموال خاصة وان تحويلات الجزائريين من أبناء الجالية تعد الأضعف مقارنة مع جاليات بلدان جارة، في حين يؤكد ذات المتحدث سيساهم فتح فروع بنوك في الدول إفريقية بشكل مباشر في مرافقة المصدرين نحو هذه البلدان والذين كانوا دائما ما يشتكون من العراقيل البنكية.
تحجيم دور "السكوار" ممكن لكن القضاء عليه يحتاج مزيد من الإصلاحات
وضمن نص الإصلاحات التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي يؤكد كواشي هو فتح مكاتب للصرف كما هو موجود على مستوى جميع دول العالم هذه المكاتب حسبه ستتمكن من المساهمة في امتصاص جزء من العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء وتحجيم دور "السكوار" وليس القضاء عليه كما أبرز كواشي معتبرا أن القضاء النهائي على السوق السوداء للعملة الصعبة يتطلب مزيد من الإجراءات والإصلاحات كون حجم هذه السوق كبير جدا والأموال المتداولة فيها ضخمة، لكن كواشي ابدى تفاؤله بشأن إصدار الدينار الرقمي والذي قال أنه سيتمكن بدوره من امتصاص جزء من السيولة على مستوى السوق السوداء و سيساهم في تحسين حركية رؤوس الأموال.
