الوطن

مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين وتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

رئيس الجمهورية يترأس مجلسا للوزراء ويُقرر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين، وكذا القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، ووافق على مقترحات وزير القطاع المتضمنة توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023، ولدى تطرقه لملف المزارع النموذجية، أكد بأن هذه الأخيرة لم ترق إلى طموحات الدولة، وعليه، أمر "بإعداد رؤية جديدة عميقة"، كما أقر ضرورة أن "تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات". 

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بأن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تناول "مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية وعروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي وآخر متعلق بقطاع المناج"..

وحسب البيان، فإنه "وبعد افتتاح الرئيس الجلسة والاستماع إلى جدول الأعمال وعرض الوزير الأول لحصيلة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى الرئيس بتعليمات وأوامر وتوجيهات" تخص القطاعات محور الاجتماع.

في هذا السياق، وبخصوص التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023، "وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية"، كما أمر الرئيس، بناء على التزامه مع الأساتذة الجامعيين، بـ "مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية"، على أن يتم موافاته بالمقترحات "في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات".

وحول نفس القطاع، أمر رئيس الجمهورية بـ"التحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها القطاع"، وكذا "مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة، واعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية".

وفيما يتعلق ملف استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، بولاية بجاية "أمر الرئيس، عقب التذكير بالأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية"، ومنه "اعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني".

  • المزارع النموذجية لم ترق لطموحات الدولة

ولدى تطرقه إلى ملف المزارع النموذجية، أكد الرئيس تبون أن "نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة"، وعليه أمر "بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة تبرز دورها الجديد وإطارها القانوني الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة"، كما أمر بأن "تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني".

 وبشأن مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروة الغابية، أكد الرئيس أنه ينبغي، قبل المصادقة على مشروع هذا القانون، "ضبط وتحديد الهدف من مراجعته في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني"، ووجه تعليمات "بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية لمضاعفة مداخيل هذه الأسر بالطريقة المثلى وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة".

  • أوامر جديدة تخص معالجة ملفات النزاعات في إطار "أونساج"

ولدى تطرقه لملف إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ثمن الرئيس تبون، "التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وأكد أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل".

كما شدد رئيس الجمهروية على ضرورة أن "تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.

من نفس القسم الوطن