الوطن

إعداد مشروع قانون جديد خاص بسلك مفتشية العمل قريبا

قال إن نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية يهدف لتعزيز آليات الحوار

أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب يهدف إلى تعزيز آليات الحوار الجماعي، معلنا عن مشروع قانون جديد في "طور الإعداد" يتعلق بسلك مفتشية العمل.

وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون، الخميس المنصرم أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور والتفاوض الجماعيين, معتبرا هذه الآليات من "الوسائل السلمية الحضارية الأمثل و الأنجع لتنظيم العلاقات المهنية". وأكد الوزير أن نص هذا القانون "لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال التضييق أو العرقلة لممارسة الحق في الإضراب, بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور".

من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص عرف "إشراك واستشارة منظمات نقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ومساهمة أساتذة في قانون العمل، إلى جانب كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف القطاعات الوزارية, بغرض إعداد قانون يضبط آليات توافقية, متوازنة وفعالة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل تمارس أحكامه في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية".

وعلى صعيد آخر, كشف الوزير عن مشروع قانون جديد في "طور الإعداد" يتعلق بسلك مفتشية العمل وعن برنامج عصرنة لمفتشية العمل من خلال اعتماد وسائل الرقمنة في نشاطها, علاوة على تعزيزها بالإمكانيات الضرورية لتمكينها من أداء مهامها. و بخصوص العمل في ولايات جنوب للوطن, ذكر بن طالب بإجراءات التكفل بانشغالات العمال بهذه المناطق والجهود المتخذة من أجل "التوزيع العادل لعروض العمل بكل شفافية" و قبل رد الوزير، نوه عدد من أعضاء المجلس بأهمية نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب الذي يندرج --مثلما أوضحوا-- في سياق "السياسة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بهدف إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة, خاصة تلك المرتبطة بعلاقات العمل والحوار الاجتماعي".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية يوم الثلاثاء القادم.

من نفس القسم الوطن