اقتصاد

إطلاق "جيل جديد" من البنوك الرقمية قريبا

كشف وزير المالية لعزيز فايد، عن تحضير جارٍ لإطلاق الجيل الجديد للبنوك الرقمية في الجزائر مذكرا بتحيين القانون النقدي والمصرفي الذي سيسمح بإطلاق العملة الرقمية الوطنية، وفتح وكالات بنكية خارج البلاد لمرافقة المستثمرين نحو التصدير، مبرزاً أنّ الغاية تتمثل في "الوصول إلى خدمات مالية ابتكارية تمكن المواطن من الحصول على منتجات ذات جودة".

في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الشمول المالي والتغيرات المناخية" بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في القليعة، الخميس المنصرم أفاد فايد أنّ الساحة البنكية الوطنية تتوفر على أزيد من 14 مليون بطاقة على مستوى البنوك وبريد الجزائر، فيما ارتفعت عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني من 65 ألف عملية دفع سنة 2016 إلى أكثر من مليوني عملية سنة 2022.

أما عن عمليات الدفع عبر الأنترنت، فانتقلت من 7300 عملية سنة 2016 إلى 7.5 ملايين عملية دفع، مع وجود أكثر من 340 تاجراً عبر الإنترنت منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البنكي.

وأفاد الوزير أنّ البنوك تسعى مستقبلاً لتسويق عدة منتجات وخدمات بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالدفع عبر الهاتف النقال والمحفظة الالكترونية e-wallet وإطلاق البنوك الرقمية في جيلها الجديد.

ولدى تطرقه لمحور التمويل الأخضر، أكد فايد أنّ الجزائر تسعى للتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجال المالي والمصرفي من أجل خلق اقتصاد أخضر للحد من التلوث البيئي.

وأوضح أنه بالنظر الى العواقب التي يتسبب فيها التغير المناخي فإنه "من الضروري أن يؤخذ عامل المناخ بعين الاعتبار في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الأخضر والمستدام الذي يجب أن يتجسد عبر دعم وتعزيز المشاريع المبتكرة وتشجيع للمشاريع المسؤولة بيئياً".

وأبرز فايد سعي الجزائر الدائم لتطوير وعصرنة قطاع المالية والبنوك، لتحقيق الشمول المالي وتحسين مؤشراته، من خلال تنويع المنتجات البنكية وعصرنتها، كما أوضح هني أنّ مسعى السلطات العمومية لتجسيد الشمول المالي يتم من خلال مضاعفة وتوسيع شبكة الوكالات البنكية الرقمية والجوارية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير منتجات إسلامية وكلاسيكية بحسب احتياجات المواطنين.

ومن ضمن الاجراءات المتخذة لهذا الغرض، أشار فايد إلى تحيين القانون النقدي والمصرفي الذي سيسمح بإطلاق العملة الرقمية الوطنية، وفتح وكالات بنكية خارج البلاد لمرافقة المستثمرين نحو التصدير، مبرزاً أنّ الغاية تتمثل في "الوصول إلى خدمات مالية ابتكارية تمكن المواطن من الحصول على منتجات ذات جودة".

في الصدد ذاته، لفت إلى أنّ الوزارة، وفي إطار المساهمة في دعم الشمول المالي، أقرّت عددا من الاصلاحات للارتقاء بمؤشرات الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولدى استعراضه لحصيلة الخدمات البنكية برسم سنة 2022، ذكر الوزير أنّ عدد الحسابات بلغ أكثر من 20 مليون حساب على مستوى البنوك منها 12 مليون حساب ادخار، إضافة إلى 27 مليون حساب بريدي جارٍ.

من نفس القسم اقتصاد